الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:58 م بتوقيت القدس
تدخل تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الديون في إسرائيل. بموجب الإصلاح، سيتم تقليص الفوائد المتراكمة على الديون المحصلة عبر دائرة الإجراء والتنفيذ، مما سيخفض معدل زيادة الديون بنسبة تصل إلى 70-80% في حالات التأخر عن السداد.
الإصلاح الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان تعويض مناسب للدائنين وتجنب تثبيط المدينين عن سداد ديونهم. كما يُلغي آلية "الفائدة المركبة" على التأخيرات ويحول الفائدة إلى أداة تحفيزية للسداد بدلاً من عبء متزايد.
هذه التعديلات تأتي بعد سنوات طويلة من عدم تحديث القوانين المتعلقة بالفوائد، وتُعد خطوة مهمة للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمات الأخيرة. يُتوقع أن تخفف هذه التعديلات الأعباء عن ملايين المدينين، سواء من الأفراد أو الشركات، مع الحفاظ على حقوق الدائنين.
