الاحد 20 ابريل 2025 20:44 م بتوقيت القدس
في خطوة تكشف المزيد من أوجه البشاعة في التعامل مع قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميًا عن بدء استخدام الطائرة المسيّرة الانقضاضية "سكاي سترايكر"، من إنتاج شركة "إلبيت" الإسرائيلية، في عمليات الاغتيال داخل القطاع المحاصر، بحسب ما كشفه الصحفي الإسرائيلي أور فيالكوف.
لكنّ هذا الإعلان لا يُعد مجرد تطوّر في الترسانة العسكرية الإسرائيلية، بل يمثل دليلًا صارخًا على استمرار تحويل غزة إلى ساحة تجريب حية للأسلحة الإسرائيلية الجديدة، قبل تسويقها عالميًا.
ففي السابق، استخدمت قوات الاحتلال أنواعًا متعددة من الأسلحة على قطاع غزة، من بينها صواريخ "ماحوليت" المصنعة من قِبل الصناعات الجوية الإسرائيلية، وصواريخ "هيلفاير" الأميركية. واليوم، تتصدر "سكاي سترايكر" المشهد، لتُجرّب على أهداف بشرية حقيقية وسط الكثافة السكانية العالية في غزة، مستغلة واقع الحصار، والبنية التحتية المنهكة، والظروف الإنسانية المتدهورة.
كل طلعة تنفذها هذه الطائرة الانقضاضية لا تقتصر على تنفيذ "مهمة عسكرية"، بل تُسجّل كـ عرض تجريبي مباشر لأداء السلاح أمام العملاء العسكريين حول العالم. ومع كل جولة من العدوان، يتم توثيق هذه الاستخدامات وتقديمها كـ"نجاحات ميدانية"، تُعرض لاحقًا في المعارض الدفاعية الدولية على أنها أسلحة "فعالة ومجربة في ميدان المعركة".
لكن، ما الذي يعنيه أن يكون الميدان هو غزة، والضحايا هم المدنيون العزّل؟ أطفال، ونساء، وشيوخ، وعائلات بأكملها، تتحوّل إلى أرقام في تقارير ما بعد "الاختبار". هذه السياسة تُشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق التي تجرّم تحويل السكان المدنيين إلى أهداف عسكرية، أو استخدام أراضيهم كحقول تجارب حربية.
إن الاستخدام المتكرر والممنهج لغزة كـ"مضمار اختبار" لمنتجات الصناعات الحربية الإسرائيلية، يُحيل الحرب إلى صفقة مربحة، تُسكب فيها الدماء لتلمع على منصات تسويق السلاح. فالدم الفلسطيني هنا ليس فقط ضحية عدوان عسكري، بل أيضًا وقود لصناعة تجارية تدر المليارات.
وهنا، لا بد للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، من أن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، لا لوقف طائرة سكاي سترايكر فقط، بل لوقف عقيدة استخدام غزة كحقل اختبار مفتوح، تُسحق فيه حقوق الإنسان يوميًا تحت جناح طائرة أو صاروخ جديد.
