أكد الشيخ كمال خطيب- رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل – أن صوت الأذان لن يغيب عن أجواء هذه الأرض المباركة، وأن أبناء  شعبنا سيجدون في أنفسهم كل ثقة وكل الإصرار على استمرار هذا الصوت مدوياً، جاء ذلك تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي ظهر اليوم قانون إسكات الاذان بالقراءة التمهيدية .

وقال الشيخ كمال خطيب " : "يبدو أن هذه الدولة  والمؤسسة فعلاً لم يبق فيها عقلاء، فعلا أنهم أسلموا زمام أمورهم لمراهقين و طائشين، لا يهمهم مصلحة الدولة العبرية ولا الشعب الإسرائيلي، بقدر ما أن يهمهم مصالحهم واستمرار وجودهم على كرسي الكنيست".

وأضاف:" كل عاقل يدرك أن الأذان هو شعيرة من شعائر الإسلام، بل هو الرمز الأكثر شهرة، فأن يأتي من يريد أن يسكت صوت الأذان فلا يمكن أن يُقال عنه الاّ أنه مغرور ومعتوه وأحمق".

وتابع الشيخ الخطيب:" الأذان في هذه الأرض المباركة كان من يوم أن أذن في هذه الأرض عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- يوم الفتح، ولن يسكت صوت الأذان، كان من يوم أن سمي الجبل الذي يقابل المسجد الأقصى جبل المكبر، الذي منه كبّر عمر بن الخطاب وقال الله أكبر، لن تغيب عن أجواء هذه الأرض كلمة الله أكبر ، لن يغيب الأذان ، سيجد أبناء شعبنا في أنفسهم كل ثقة وكل الإصرار على استمرار أن يدوي صوت،  ومن لا يريد أن يسمع هذا الصوت فليصمّ أذنيه أو ليرحل ".  

من جهتها قالت ريم عامر عضو "الائتلاف لمناهضة العنصرية" في تصريح صحفي مكتوب وصل موقع شاشة نت  نسخة منه: "هذا القانون هو من أكثر القوانين التي طرحت مؤخرًا عنصرية، خاصة وأنّ الحديث مع قانون لا يتلاءم من النظم التي تدعي الديمقراطية".

وأضافت: "نناشد كافة القوى المحبة للديمقراطية أن تعترض وبشدة على هذا القانون العنصري وأن تعمل بكافة السبل المتاحة على منع قوننته".

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي بعد ظهر الأربعاء قانون إسكات الأذان بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات، وهو القانون الذي يمنع رفع أذان صلاة الفجر، وخفض الأذان في باقي الأوقات، وتغريم كل من يخالف القانون بغرامة باهضة.

وقد مرّ القانون بأغلبية 55 صوتاً ، أيدوا القانون، ومعارضة 47 صوتا ، ويقضي القانون بمنع استعمال مكبرات الصوت من الساعة 11:00 ليلاً وحتى الساعة 7:00 صباحا، بما يعني منع رفع أذان الفجر، كما يقضي القانون بضبط استعمال مكبرات الصوت بحسب ما هو نصوص عليه في قانون منع  الضوضاء، بما يعني تخفيض صوت الأذان في الأوقات الأخرى، أو حتى منعه في أحيان أخرى، وتغريم المخالفين بغرامات أقل 5 ألف شيقل، وقد تصل الى نحو 10 آلاف شيقل.  

ويعني مشروع القانون المذكور، منع الأذان في مساجد القدس المحتلة ومساجد الداخل الفلسطيني ، وبالذات المساجد في المدن الساحلية (حيفا، عكا، يافا، اللد، الرملة) .

الكلمات الدلالية : كمال خطيب, منع الاذان,