في أول جلسات محكمة العدل العليا الاحتفالية بالنظر في ثلاثة التماسات التي تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وتشمل 116 ملتمس من أقارب الشهداء ،106 منهم مواطنين من الضفة الغربية و 10 مواطنين من قطاع غزة ،حيث طالبت هذه الالتماسات بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والقبور غي المُعلمة والمجهولة ،كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة .

  وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أمكنة الدفن وبالتالي صعوبة بالتعرف على الجثامين ،كما أوضحت أن غالبيتها تم دفنها من قبل أجسام حكومية مثل الشرطة والتأمين الوطني وليس من قبل القائد العسكري ،نيابة الاحتلال أوضحت أيضا أن جزء من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين .

 لذلك طلبت نيابة الدولة مهلة 4 أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التي نفذت عمليات دفن وتنسيق الاجراءات لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين ،كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة بينيامين نيتنياهو .

  بالمقابل اعترض الملتمسون على التأجيل وأوضحوا بأن الجهات الإسرائيلية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أمكنة الدفن والتعرف على الجثامين ،وتعهدت بإقامة مختبر جنائي لأخذ عينات حمض نووي من الأقارب ومقارنته بالحمض النووي للجثامين التي بحيازة اسرائيل ،كما أن الجهات الإسرائيلية تدرك منذ العام 2015 على الأقل أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق ورغم مرور أكثر من سنتين لم تقم بالاجراءات ،كما أنها خرقت تعهدا خطيا من شباط 2015 كانت قدمته ردا على مراسلات محامي الحملة وبحسب تعهد المستشار القضائي للقائد العسكري بأخذ عينات من الملتمسين خلال عام 2015.

 وفي جلسة اليوم أوضح قضاة المحكمة العليا أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الاجراءات القضائية من قبل الدولة كانت سيئة ،ولكنها في ذات السياق أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية ايجاد أمكنة الدفن والتعرف على الجثامين ،وأوصت أن تقوم الدولة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك في هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف .

و أكدت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على أن الصعوبات في التعرف على الجثامين ما هي إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود في عملية توثيق وطريقة الدفن وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وهي جريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء .

و أضافت  الحملة أن محكمة الاحتلال تتساهل مع الجهات الإسرائيلية كما هو متوقع منها رغم اثبات الإهمال المجحف في تنفيذ معايير القانون الدولي الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين مؤكدة على متابعة كافة الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الإسرائيلية بإقامة بنك حمض نووي وسيتم أيضا الزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين المحتجزة لديها واجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين ومن ثم ارجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء .

الكلمات الدلالية :