تم أمس (الأربعاء) التوقيع على اتفاقية بين بلدية عكا والحكومة، ممثلةً برئيسها نتنياهو، ووزيري المالية (موشيه كحلون) والبناء والإسكان (يوآف غالانت)- تقضي ببناء ألفيّ شقة جديدة سنويًا، حتى عام 2021.

وشككت صحيفة "ذا ماركر" في جدوى هذه الاتفاقية، ووصفتها بأنها "مغالية في التفاؤل، دون الأخذ بالحسبان نتائجها وتداعياتها السلبية المحتملة من ناحية اتساع المدينة".

وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية أعلن نتنياهو، أن عدد سكان عكا سيتضاعف خلال عشر سنوات ليصبح (100) ألف نسمة، وفي هذا بشرى للأزواج الشابة، من ناحية السكن ومستقبل الحركة السياحية في المدينة التي سيترسخ اسمها على خارطة السياحة العالمية"- على حد توصيفه.

وأوردت "ذا ماركر" معطيات مفادها أن عدد الوحدات السكنية في عكا حاليًا يقارب (16) ألف وحدة، بينما يبلغ عدد السكان خمسين ألفًا، ونقلت عن المسؤولين في البلدية توقعاتهم، بأن يتم حتى نهاية العام 2023 بناء عشرين ألف وحدة سكنية.

وماذا بخصوص أماكن وفرص العمل؟

وأشارت الصحيفة في معرض تناولها لخبر الاتفاقية- إلى أن البلدية تتعهد- بطبيعة الحال- بتطوير البنى التحتية للمواصلات العامة وشبكة المياه والمجاري والطاقة، وبإقامة المباني العامة ورعاية خدمات التربية والتعليم والرفاه، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد السكان- فيما تتولى الحكومة مسؤولية تمويل هذه العمليات والمسارات، بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والمقاولين الضالعين في المشاريع الخاصة بهذه الأمور.

وشككت "ذار ماركر" في ما إذا كانت البلدية والحكومة قادرتين على توفير المساحات والمنشآت والبنى اللازمة للتوفيق بين الزيادة السكانية واحتياجات العمالة والتشغيل والتجارة والخدمات.

وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى أن نجاح هذا المشروع الضخم الممتد على عشر سنوات يتطلب إنشاء (320) ألف متر مربع من المباني والمنشآت والمرافق المخصصة للتجارة والصناعة والأعمال.

وفيما يتعلق بالحركة السياحية التي تشكل موردًا هامًا للبلدية وسكانها- فإن الصحيفة لا تتوقع أن تسهم السياحة في الزيادة اللازمة لمدخولات البلدية من ضريبة الأرنونا، وفي منع حدوث عجز في الميزانية، لأن الضرائب المفروضة على الفنادق والمرافق السياحية لا تزيد (من حين النسبة) عن الضرائب المفروضة على المنازل وسائر المباني.

الكلمات الدلالية : عكا, الحكومة, تتعهد, ببناء, آلاف, الشقق, دون, ضمان, لفرص, العمل,