أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً حذرت فيه من مغبة قطع الكهرباء قطاع غزة، نظراً لتداعياتها على الأوضاع البيئية في القطاع غزة، وهو ما ينعكس على البيئة لسواحل عسقلان.

وقال أليكس فيمشان، في تقرير مطول: "عندما تقترب في ساعات معينة من معبر ايرز، تكون عرضة لموجات من الروائح الكريهة الصادرة عن القطاع، فالمجاري تغرق غزة وتضخ إلى البحر بكميات هائلة".

وتابع: "هذا يرمز أكثر من أي شيء آخر إلى الموقف الاسرائيلي من غزة: لا توجد سياسة، لا توجد تفاهمات، لا توجد مخططات للمستقبل، باستثناء مخططات الحرب. الأمر الأساس الوحيد الذي تفعله “إسرائيل” تجاه غزة هو أن تطلق النار على ساقها المرة تلو الأخرى".

وأضاف: "رائحة المجاري هي أيضا رائحة الموت، فوفقا لتقارير الأمم المتحدة التي اقتبست في تقرير مراقب الدولة في أيار في هذا العام، فإن السبب الأول لوفيات الأطفال في غزة هو جودة المياه المتردية، 26 % من الأمراض في القطاع، ولا سيما أمراض الاطفال تنبع من المياه العادمة الملوثة التي تتسلل إلى خزانات المياه، الشواطئ والجداول – وليس فقط في القطاع بل وفي شواطئ “إسرائيل” المجاورة أيضا".

ويذكر التقرير: "كل شيء يبدأ بالكهرباء: خمس محطات تطهير للمياه العادمة في غزة، والتي هي مستهلكات كهرباء ثقيلة جدا، لا تؤدي مهامها، فلا توجد كهرباء كافية، في رام الله يدّعون: ليس لدينا المال، ولتدفع حماس نصيبها من الكهرباء؛ فهي تجبي 100 مليون شيكل من الضرائب، أما “اسرائيل” تقول: أينبغي لي أن أتدخل في علاقات حماس والسلطة؟ لا يوجد مال، لا يوجد كهرباء".

ووفق التقرير، فإن الكيان الإسرائيلي ينقل شهرياً الى السلطة أموال الضرائب الذي يجبيها، ويقتطع من هذه الأموال نحو 550 مليون شيكل تكلفة الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء إلى غزة كل شهر.

وأشارت أنه قبل نحو شهرين أعلنت السلطة بأنه بسبب وضعها الاقتصادي، فإنها ستقتطع 40 مليون شيكل من كلفة الكهرباء للقطاع، غير أن "إسرائيل" غير مستعدة أن تمول هذا من جيبها، وفي وزارة الجيش تقرر تقليص توريد الكهرباء إلى القطاع بما يتناسب مع ذلك بنحو 15 %.

وأوضح التقرير، أن محطات تنقية المياه العادمة لا تؤدي مهامها، محطة تطهير المياه العادمة الأكبر والأكثر حداثة التي أقامها البنوك الدولي في شمال القطاع في 2013 لم تشغل حتى الآن لعدم وجود الكهرباء، ووزير الجيش ليبرمان يقول لحماس: "كفوا عن حفر الانفاق وستحصلون على كل شيء – كهرباء، ميناء وما شابه".

ويعلق التقرير بالقول: "يبدو منطقيا، ولكن بالضبط هكذا تغسل لنا حكومات “إسرائيل” العقل على مدى السنين بمتناقضات تستهدف الابقاء على الوضع الراهن وخدمة المصالح السياسية الحزبية".

تقرير المراقب الإسرائيلي الأخير، الذي يعنى بالملوثات البيئية التي تتجاوز الحدود كشف النقاب عن أنه في كانون الثاني 2016 لحق ضرر بمحطة توليد الطاقة روتنبروغ في عسقلان بسبب تلوث المياه بالنفايات العضوية. 

ووفق التقرير، فإن "الأسوأ من ذلك"، أن المنشأة في شاطئ عسقلان، التي توفر 20 في المئة من المياه المحلاة للكيان الإسرائيلي، تعطلت لأكثر من يوم بسبب تلوث عضوي متطرف في مياه البحر، ويدور الحديث عن ضرر بعشرات ملايين الشواكل.

وذكر أن نظام التيار في البحر المتوسط هو من الجنوب – غربا، إلى الشمال – شرقا، بحيث أنه لا شك أن تلوث مياه البحر في القطاع سيصل إلى شواطئ الكيان الإسرائيلي، ويعلق: "لعل وفيات الأطفال في غزة لا تشغل هنا بال أحد، ولكن أضرار جسيمة "لإسرائيل"– بما في ذلك إمكانية النقص في المياه المعالجة – هي شأن الدولة جداً، إذا لم تعالج “اسرائيل” ذلك، فإنها تطلق النار على نفسها"

ويختم التقرير بالقول: "ثمة في “إسرائيل” من يؤمنون بأن النقص في الميزانيات وفي البنى التحتية سيشجع المواطن في غزة على الثورة ضد حماس، ولكن إلى أن يحصل هذا، فإننا نلحق بأنفسنا أضرارا لا مرد لها.

وكتب المراقب الإسرائيلي للشؤون البيئية: "النفايات غير المعالجة تتسبب بتلوث مياه البحر، الجداول والمياه الجوفية في مناطق “إسرائيل” المحاذية لقطاع غزة، وكذا أيضا المخاطر الأمنية والصحية “لإسرائيل” في حالة انتشار الأمراض عقب تلوث المياه في القطاع"، ويشك التقرير الإسرائيلي بأن يكون أحداً في وزارة الحرب بقراءة هذه الفقرة من تقرير المراقب.

ويختم بالقول: "إذا لم يكن كهرباء في تموز – آب فعلى من سيتفجر السكان في القطاع: على حماس، السلطة أم اسرائيل؟ الجواب واضح، وكم عشرات الملايين ستدفع “اسرائيل” كي تواجه آثار تلوث مياه البحر، الذي سيتعاظم فقط؟ هذا هو اختبار وزير الجيش: إما الشعارات أو الواقعية السياسية؟".