قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع رؤساء كتل الائتلاف أمس، الأحد، إنه معنيّ بدراسة مقترح يقضي بتقييد حق الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وذكر موقع "واللا" الالكتروني أن رؤساء الأحزاب بحثوا في مشروع قانون بهذا الخصوص أعده عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود.

وينص مشروع القانون على أنه بإمكان منظمات أو أشخاص لديهم علاقة مباشرة بموضوع الالتماس من تقديم التماس إلى المحكمة العليا.

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد تقديم منظمات حقوقية إسرائيلية التماسات إلى المحكمة العليا باسم مواطنين فلسطينيين متضررين من الممارسات الإسرائيليّة، مثل مصادرة أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية أو توسيع مستوطنات فيها.

وقدم زوهار مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أكثر من شهر، لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عبر عن معارضته له وقال إن "مشروع القانون المذكور يتضمن مسا بالمحكمة العليا والدفاع عن سلطة القانون وخاصة في الحالات الصعبة وبما يتعلق بالشرائح المستضعفة".