سلمت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين، قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار قائمة مطالب أمنية، بينها تسليم مطلوبين بتهمة دعم الإرهاب، حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها: إن القائمة التي تسلمها السنوار من المخابرات المصرية خلال زيارته القاهرة تشدد على ضرورة إنجاز "تفاهمات أمنية".

وأوضحت المصادر أن مطالب القاهرة الأربعة شملت تسليم 17 مطلوباً بتهم تتعلق بالإرهاب، وحماية الحدود بين غزة وسيناء، ووقف تهريب السلاح إلى سيناء، والتعاون الأمني، بما يتضمن إبلاغ "حماس" القاهرة بأي معلومات عن أي عناصر تمر عبر الأنفاق إلى غزة.

وتعهدت مصر، في المقابل، بتسهيل حرية الحركة عبر الحدود ومعالجة حالات إنسانية، إضافة إلى تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المصادر.

واعتبرت المصادر، أن القاهرة "تشعر للمرة الأولى بإمكان التأثير على قيادة (حماس) بسبب وجود السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غزة، بعدما كان مشعل يقيم في الدوحة وقبلها في دمشق.

لذلك اقترحت التوصل إلى تفاهمات تسهل زيارة هنية ضمن جولة إقليمية".

اختارت حركة حماس في فبراير الماضي بعد انتخابات داخلية يحيى السنوار المعتقل السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي قائداً عاماً لها في قطاع غزة.

وكان السنوار قد أفرج عنه في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" 2011 الذي عرف بصفقة شاليط، التي تعد إحدى أضخم عملية لتبادل الأسرى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجرت بعد عملية أسر واحتجاز ومفاوضات كلها تمت داخل الأراضي الفلسطينية.

وتزامن الطلب المصري مع إبعاد قطر خمسة من قياديي "حماس"، بينهم عضو المكتب السياسي صالح العاروري، بحسب المصادر التي رجحت توجه الخمسة إلى لبنان.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن الدوحة أبلغت قيادة "حماس" بضرورة مغادرة خمسة من قادتها لهم علاقة بالعمل العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الخمسة بينهم ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي الذي يضم 18 عضواً.

ولفتت إلى أن المبعدين الخمسة خرجوا من قطر، وتُجرى اتصالات لتحديد مكان إقامتهم، موضحة أن لبنان أحد الأماكن المطروحة.

وبخلاف العاروري، لا تشمل قائمة الخمسة أياً من الأسماء المعروفة مثل رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، أو نائبه موسى أبو مرزوق.

وكانت تركيا أبعدت العاروري الذي أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، بعد ضغوط من "تل أبيب" التي تحدثت عن دور له في خطف شبان "إسرائيليين" في الضفة في 2014.

وهذا ليس أول لقاء من نوعه، فقد التقى مسؤولون في المخابرات المصرية مسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس من العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين، ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة عبر سيناء.

كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون إلى الإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.

واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم.

كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر، من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات "داعش" في سيناء.