أقرت الهيئة العامة للكنيست نهائيًا تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية.

ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون العنصري الاستبدادي، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران (يونيو) 2018.

وتمتنع حكومات اسرائيل المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الانسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الاسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الاسرائيلي، وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.