أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل بألا تتمادى في قطع التيار الكهربائي عن غزة أو الحد من توفيره.

وقالت رايتس ووتش في تقرير لها، إن السلطة تستغل الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، كورقة مساومة في صراعها مع حماس على الحكم، ووصفت محاولات السلطة بـ"الأمر المخز".

وأشارت إلى مسؤولية الاحتلال عن المدنيين في الأراضي الفلسطينية لطالما بقيت تتحكم في غزة والضفة عن طريق الاحتلال العسكري.

وطالبت المنظمة الحقوقية الجانب الإسرائيلي بتوفير القدر اللازم من الطاقة للقطاع والاحتياجات الأساسية التي تضمن الحصول على الماء والخدمات الصحية واقتصاد فعال.

واستنكرت توقف السلطة عن دفع مستحقات وقود محطة توليد الكهرباء في غزة، في الوقت الذي تقول فيه أها مسؤولة عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت هيومن رايتس أن الإجراءات الإسرائيلية إلى جانب التي تتخذها السلطة، تعطل البنية التحتية الخاصة بالطاقة في غزة، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية الصارمة على حركة الأشخاص والسلع بشكل أكثر ما تستلزمه الدواعي الأمنية.

وأضاف التقرير:" منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء في غزة في 2006 والسكان يعانون من نقص مزمن في التيار الكهربائي. وفي السنوات التالية، مع تزايد التوتر بين إسرائيل وحركة "حماس" التي سيطرت على غزة في 2007، قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء المرة تلو الأخرى".

وتابع:" غزة غارقة في الظلام أصلا. تنقطع الكهرباء 18 ساعة يوميا. إمدادات المياه غير منتظمة، فالتيار الكهربائي ضروري لضخ الماء إلى مباني غزة المرتفعة. تكتفي الآن محطات معالجة المياه العادمة بضخها إلى البحر حيث يسبح الأطفال ويصطاد الصيادون".

وحول تداعيات الكهرباء على القطاع الصحي، قالت المنظمة:" المستشفيات مزودة بمولدات، لكنها معرضة للأعطال، وعندما تتعطل، يضخ موظفو طب الأطفال الأكسجين يدويا في رئات الأطفال المرضى آملين في عودة الكهرباء. أما العناية الطبية غير المستعجلة فتؤجَل".

وتؤثر أزمة الكهرباء على الصناعة والحياة العامة:" المصانع تخفض إنتاجها وتكلفة وقود المولدات تلتهم أرباحها. يكابد الأهالي لغسل الملابس والحفاظ على الأطعمة وإقناع أطفالهم بإنجاز واجباتهم المدرسية على ضوء الشموع. ولأن الحدود مغلقة، يبذل سكان غزة ما بوسعهم للإطلال من آخر نافذة على العالم الخارجي، وهي شبكة الانترنت".