قبل المستشار القضائي للحكومة هذا الاسبوع الطلبات القضائية التي قدمها المحاميان قيس يوسف ناصر وعون الله هشام عون الله لتجميد الإجراءات الجنائية في 30 ملف مخالفات تنظيم وبناء قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ابو بسمة ضد مواطنين عرب من قرية السيد. وقد جاء قرار المستشار القضائي للحكومة بواسطة قسم المدعين في نيابة الدولة المختص في قضايا مخالفات التنظيم والبناء في نيابة الدولة وحسب هذا القرار تم اغلاق الملفات في المحكمة. 

وقد استطاع المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله اقناع المستشار القضائي الحكومة بضرورة تجميد الاجراءات الجنائية بعد بينوا له بالدلائل والبينات ان قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية الا ان سلطة اراضي اسرائيل هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في اراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء الى ان تراجعت سلطة اراضي اسرائيل عن هذا الشرط بعد ان توجه السكان قبل عامين لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله وطالبوا ابطال هذا الشرط التعسفي وقد ابطل فعلا. 

وقد جاء في قرار التجميد الذي صدر في كل ملف ان مكتب المستشار القضائي فحص ظروف القضية مع لجنة التنظيم والبناء المحلية ومع سلطة إسكان البدو في النقب وتبين له ان المواطنين المتهمين في هذه الملفات قاموا فعلا باتخاذ كل ما هو مطلوب منهم من اجل اصدار رخص بناء وعلية ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الاجراءات الجنائية في 30 ملف جنائي لمخالفات التنظيم والبناء لسكان قرية السيد. ويذكر ان المستشار القضائي رفض طلبات تجميد اخرى وبالاساس للمواطنين الذين لم يثبتوا تقدما تخطيطيا لترخيص منازلهم. 

الى ذلك عبر المواطنون اصحاب الملفات والسيد ابراهيم محمد السيد رئيس اللجنة المحلية في قرية السيد عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار وشكروا المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله على عملهم الدؤوب من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد ونجاحهم في إغلاق هذا العدد الكبير من الملفات الجنائية.