نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين تقريرا، ذكرت فيه أن اشتعال الأوضاع في القدس والضفة الغربية سرعان ما يتحول وينتقل إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه شهاب أن يوم الأسبوع الماضي شهد استشهاد فلسطيني واطلاق صاروخان من القطاع نحو الكيان ما دفع الاحتلال للرد بقصف موقع تابع للمقاومة بقذائف مدفعية.

وتقول الصحيفة أن تلك الأحداث مشابه للأحداث التي سبقت عدوان 2014، مثل الاحتجاجات الواسعة في القدس وقتل الاسرائيليين في الأراضي المحتلة والاعتقالات الجماعية لقادة حماس في الضفة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الشهداء وإحكام الحصار على غزة.

وتابعت "في  فبراير، أصدر مراقب الاحتلال الإسرائيلي تقريرا ينتقد بشدة فشل الحكومة في منع نشوب الصراع في عام 2014، واشار التقرير الى بيان أصدره وزير الجيش موشي يعالون بعد ايام من بدء الحرب أنه اذا تم التعامل مع أزمة حماس قبل بضعة اشهر، فان ذلك ربما كان سيدفع حماس لتجنب التصعيد ".

ونقلت الصحيفة تحذيرات جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، من أن السلطة الفلسطينية تدفع حماس إلى اتخاذ الخيار الوحيد لديهم، وهذا هو فتح النار على "إسرائيل" وجذب انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى.

وأضاف:" السلطة الفلسطينية تريد أن تجعل الوضع في غزة ضعيفا قدر الإمكان حتى تتمكن حركة فتح من التفوق على حماس. لذلك فإن كل من إسرائيل وغزة سيدفعون ثمن اللعبة السياسية الساخرة".

وتابع إيلاند "لكن السلطة الفلسطينية ليست الطرف الوحيد، فالأساس الحقيقي لمشاكل غزة يكمن في التحركات الإسرائيلية والمصرية لعزل غزة، وكذلك في قرار إسرائيل والمجتمع الدولي بدعم الخيال بأن السلطة الفلسطينية تسيطر على الأراضي، وبالتالي يجب أن يكون لها الحق في فرض ضرائب على سلعها وتلقيها وإدارتها:".

وأشار إلى أنه ولأجل تحقيق الاستقرار في غزة، بدأت مصر تسمح بدخول جزء من الوقود، وهذه خطوة أولى إيجابية ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، وقبل كل شيء تغيير النظام الذي تخضع فيه حكومة غزة للضريبة من قبل حكومة لا تمثلها فحسب بل تسعى بنشاط إلى إلحاق الضرر بها.

وأوضح المستشار الاسرائيلي "يمكن تحقيق ذلك بثلاث طرق. أولا، يمكن لإسرائيل - التي ترفض التعامل مع أي حكومة تقودها حماس  أن تنقل عائدات الضرائب على البضائع التي يربطها بشعب غزة، إما عن طريق إشراف دولي أو باستخدام إيرادات الضرائب لدفع فاتورة الكهرباء"

 ثانيا، يمكن لمصر أن تصدر المزيد من السلع إلى غزة، مما يقلل من المبلغ الذي تفرضه "إسرائيل" ويزيد من الضرائب التي تفرضها حكومة غزة مباشرة.

ثالثا، يمكن لحماس أن تسمح بتشكيل هيئة إدارية جديدة في غزة، بقيادة شخصية خارج الحركة ، وفي هذه الحالة يمكن لإسرائيل والمجتمع الدولي التعامل معها مباشرة لتحسين الحياة في غزة وإقامة وقف طويل الأمد لإطلاق النار .

ولفت إلى أن الاعتراض على أي من هذه الخيارات في رام الله هو تعميق  الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلق العنان لحركة الموت للحركة الوطنية الفلسطينية.

 ويثير البعض في قطاع غزة قلقا مماثلا: فالتغييرات التي طرأت على وضعه يمكن أن تترك الأراضي أكثر عرضة للخطر إذا اقتضت ذلك الاعتماد على شريان الحياة الوحيد للعالم الخارجي من خلال مصر، والتي قد تتصرف بشكل أكثر قسوة وبإفلات أكبر من العقاب في حالة وقوع هجوم آخر بالقرب من حدود غزة في سيناء، كما يقول إيلاند .

ولكن الخوف من العواقب المحتملة لا ينبغي أن يؤدي إلى إدامة الضرر وإهمال التهديد الوشيك، وفي المستقبل المنظور، من المحتمل جدا أن يكون هناك نزاع جديد بين غزة و"إسرائيل"، وآخر بعد ذلك، من سد الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المستشار الاسرائيلي" الطريقة الأسهل والأكثر استدامة للتخلص من أن المستقبل أكثر كارثية هو السلع التي يستهلكها مليوني شخص في غزة أن تخضع للضريبة فقط من قبل الحكومة التي تخدمهم".