قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نشعر بالقلق الشديد إزاء التدهور المطرد في مستوى حماية حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في غزة".

واوضحت المفوضية في تصريح لها انه وفي ذروة الصيف وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة، لم تزد الفترات التي يتم فيها تزويد غزة بالكهرباء عن ست ساعات يومية، وحتى أقل من أربع ساعات في أغلب الأحيان، ويترك هذا الوضع تأثيراً خطيراً على مستوى توفير الخدمات الصحية الأساسية والمياه وخدمات الصرف الصحي، وان انقطاع الكهرباء، يهدد حياة ورفاه الفئات المهمشة، وخصوصاً أؤلئك الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة.

وقالت المفوضية لقد لاحظنا أوضاعاً مؤلمة للرجال والنساء والأطفال في غزة يعانون وسط أزمة إقتصادية متفاقمة، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على الحركة وحرية التعبير، فلقد ساهم هذا الوضع اليائس، في تفجر جرائم العنف والعنف المنزلي بما فيها جرائم القتل ومحاولات الإنتحار وقتل النساء، إلا أن الحصول على بيانات دقيقة في هذا الشأن صعباً.

واضافت المفوضية إن اسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة، لا يفون بالتزاماتهم في تعزيز وحماية حقوق السكان في غزة، فعلى اسرائيل بصفتها قوة احتلال التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان رفاه السكان، كما ويقع على كل من إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة أيضاً، التزامات واضحة ومتزامنة في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين في غزة، في وقت ما زال الحصار والإغلاق الذين تفرضهما إسرائيل على غزة يؤثران بشكل غير متناسب على حياة السكان المدنيين، ولذلك يجب على اسرائيل أن تقوم بفك الحصار ورفع الإغلاق عن غزة. فيما أن التدابیر الأخیرة والمتمثلة بتخفيض كمية الكهرباء، قطع رواتب الموظفين، وقرار إحالة موظفي الخدمة المدنية في غزة للتقاعد المبكر، لها تأثيرات سلبية ومباشرة علی الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة لسکان غزة.

في حين، يثير افتقار السلطات في غزة إلى الشفافية في استخدام الموارد، واستمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي مزيداً من المخاوف بشأن حماية الحقوق الأساسية للسكان في قطاع غزة