نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً اليوم الأربعاء قالت فيه إنه لا ينظر إلى الاعتقال الإداري، أو الاحتجاز دون محاكمة، على أنه تكتيك مشروع إلا في "إسرائيل"؛ وقد أصبح أيضاً تكتيكاً روتينياً يستخدم ضد الفلسطينيين "في أوقات الضرورة" ، وفي حالات نادرة فقط يتم التدقيق في ضرورة استخدام أمر الاعتقال الإداري، ولا يسمح للمشتبه فيهم ومحاميهم بالاطلاع على المواد المقدمة إلى المحكمة ولا يحق لهم المطالبة بتطبيق قوانين الترافع العادية.

واتهمت الصحيفة "العبرية" حكومتها بتجاوز القانون، حيث أن الأدلة التي قد يحصل عليها المحققون تكون لا تكفي لإصدار لائحة اتهام، صحيح أن الاتفاقيات الدولية تسمح بالاعتقال الإداري، لكنها تذكر بوضوح أن هذا التكتيك لا يمكن استخدامه إلا في الحالات الاستثنائية للغاية فقط.

وتقول "هآرتس" أن وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان" وقع على أوامر تقضي باحتجاز الفلسطينيين لستة أشهر إدارياً، ولكن المحكمة خفضت في وقت لاحق اعتقال أحد المشتبه بهم إلى شهرين، ويذكر أن العديد من المعتقلين إدارياً تم احتجازهم لنشرهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها الاحتلال تحريضية.

ويكشف التقرير أيضاً خوف قوات الاحتلال من أن وجود نظام قانوني عادل يعمل بموجب قواعد قانونية ملزمة لن يمنح الدعم المناسب في الحرب على الفلسطينيين، إلا أن هذه مطالبة غير مقبولة، يمكن أن تتكرر في المستقبل في حين أن وكالات إنفاذ القانون لا تستطيع التعامل مع هذه الحالات عن طريق الإجراءات القانونية السليمة.

وفند التقرير كون الاعتقال الإداري بديلاً عن العملية القضائية ودعا إلى إلغاؤه، وأن الاستمرار في استخدامه لا يساعد ويقوض المبادئ الديمقراطية.