أظهر استطلاع رأي نشر الثلاثاء أن ثلثي الفلسطينيين يريدون استقالة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وأن الغالبية العظمى قلقة على مستقبل الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهر الاستطلاع الذي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 67% يريدون من عباس الاستقالة، بينما يرغب 27% ببقائه في منصبه. وأشار الاستطلاع إلى أن “نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة”.

وبحسب المركز فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقة على مستقبل الحريات بعد ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحافيين والنشطاء وعلى خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية.

وكانت منظمات حقوقية انتقدت قانون الجرائم الإلكترونية الجديد محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية.

ورأى البيان أنه بالإضافة للإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة “قد يفسر ازدياد نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتراجع شعبيته”.

وتمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على حركة حماس عن طريق وقف التحويلات المالية إلى القطاع الواقع تحت سيطرة حماس، وتخفيض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات.

وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين عباس وهنية فإن هنية سيفوز بها. ولكن في حال ترشح القيادي في فتح مروان البرغوثي مع الرجلين فإنه سيحصل على43% مقابل 20% لعباس وهنية على 33%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 36%.

كما تشير النتائج إلى تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعمها عباس وخاصة في قطاع غزة حيث تتفوق حماس على فتح. لكن حركة فتح تبقى أكثر شعبية من حماس في الضفة الغربية.

وحول المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فإن 31% من الفلسطينيين يشعرون بالتفاؤل إزاء نجاح المصالحة بينما تبلغ نسبة التشاؤم 61%.

ونوه المركز أن الاستطلاع أجري قبل إعلان حركة حماس الأحد حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة داعية الحكومة الفلسطينية للمجيء إلى قطاع غزة لممارسة مهامها، ووافقت على إجراء انتخابات عامة.