اتهمت الإدارة الأمريكية، حكومة مصر بـ"فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والاخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع".

ورد ذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.

وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت عليها وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، إن "المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور".

وانتقدت المذكرة "عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر"، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن "عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز".

ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونًا حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.

وحتى الساعة اعداد الخبر، لم يصدر عن السلطات المصرية تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة أن الإدارة الأمريكية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنًا في ملف حقوق الإنسان لديها.