قال وزير الداخلية الهندي، راجناث سينغ، الخميس، إن الروهنغيا في الهند “ليسوا لاجئين، بل مهاجرين غير شرعيين”.

وذكرت صحيفة ” ذا هندو” (خاصة) أن تصريح الوزير الهندي جاء ردًا على الانتقادات التي وجهت لنيودلهي بسبب قراراها الخاص بترحيل مسلمي الروهنغيا من أراضيها إلى ميانمار.

وأضاف سينغ، خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيودلهي، بالقول إن ” الروهنغيا لم يتقدموا بطلب لجوء إلى الهند، وهذه هي الحقيقة التي لابد من فهمها”.

كما أشار إلى أن “الهند لا تنتهك أي قوانين دولية بترحيل الروهنغيا، كونها ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجيئن المبرمة عام 1951″.

وأمس، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن الحكومة في نيودلهي أغلقت الحدود البحرية، بعد تلقيها معلومات تفيد بسعي لاجئين من أقلية الروهنغيا المسلمة، الفارين من بلادهم، ميانمار، استخدام ممراتها البحرية.

وجاءت تلك الخطوة بعد يومين من إبلاغ الحكومة الهندية المحكمة العليا، أنها “تعتبر مسلمي الروهنغيا تهديدًا أمنيًا خطيرًا على البلاد”.

والإثنين الماضي، أرجات المحكمة العليا الهندية الحكم في دعوى الاحتجاج على ترحيل آلاف الروهينغا، والتي تقدم بها اثنان من لاجئي الروهنغيا المقيمين في الهند، إلى الثالث من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وكانت نيودلهي أعلنت في أغسطس/ آب الماضي أنها تنوي ترحيل جميع الروهنغيا الموجودين على أراضيها، حتى المسجلين بأنهم لاجئون لدى الأمم المتحدة.

ويعيش في الهند نحو 40 ألف من لاجئي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار على خلفية أعمال العنف التي اندلعت ضدهم منذ سنوات، حسب إحصاء رسمي صدر في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين.

ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألفًا من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، وفق آخر بيانات أممية.