كشفت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، أن السعودية التزمت الصمت طوال الفترة الأخيرة بخصوص الإبادة العرقية في ميانمار، ضد الأقلية المسلمة (الروهينجا)، لأسباب تتعلق بمصالحها الاقتصادية والتجارية مع شرق آسيا.

وقالت الصحيفة إنه عندما هرب لاجئون من الروهينجا بسبب الاضطهاد والذبح في العقود الماضية، وجد الآلاف منهم ملجأ في المملكة العربية السعودية، لكنّ السعودية ودولاً إسلامية أخرى اكتفت ببعض المساعدات والتصريحات حيال الأزمة الحالية.

ونقلت عن خبراء قولهم إن غياب استجابةٍ أقوى من هذه الدول يعود جزئيا إلى مصالحها التجارية المربحة في جنوب شرق آسيا.

وهُجر أكثر من 500 ألف شخص، نصفهم تقريبا من سكان الروهينجا المسلمين، إلى بنجلادش خلال العام الفائت، معظمهم في الشهر الماضي.

وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تتنافس السعودية مع روسيا على تصدير النفط إلى الصين، من أجل توسيع نطاق إمداداتها، تحتاج إلى مساعدة السلطات البورمية.

وتوضح الصحيفة أن خط الأنابيب الذي افتتح مؤخرا في ميانمار يوصل النفط  القادم من الدول العربية والقوقاز إلى مقاطعة يوننان الصينية، ويبدأ خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 771 كيلومترا من خليج البنغال في ولاية راخين، حيث وقعت معظم الجرائم ضد أقلية الروهينجا.

وفي عام 2011، وقع فرع تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وشركة بتروتشاينا، وهي ذراع لشركة نيك الصينية المملوكة للدولة، اتفاقا لتوريد مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين لإيصال 200.000 برميل يوميا من النفط الخام.

وقال بو كونج، من مركز «الاستراتيجيات والدراسات الدولية»، الذي كتب عن السياسات النفطية العالمية للصين، إنه يمكن للمرء أن يجادل بأن احتمال أن تكون السعودية صريحة في هذه القضية (الروهينجا) قليل، لأنها تعتمد في الواقع على الحكومة البورمية لحماية خط الأنابيب».

وبيّن دانيال واجنر، مؤسس شركة للاستشارات حول المخاطر الدولية، أن المملكة العربية السعودية تستمر في برنامجها الاقتصادي والسياسي في بورما وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك لا تزال تدعي أنها تنتهج مواقف أخلاقية من خلال استضافة اللاجئين في السابق وتقديم مساعدات مالية.

وأضاف: «أن الجزء المهم هو أن الغاز الطبيعي والنفط يتدفقان عبر ولاية راخين»، وقد أرسلت إيران 40 طنا على الأقل من المساعدات. وانتقد المرشد الأعلى الايراني، آية الله خامنئي، مؤخرا تنظيم الدولة «التي لها مصالح تجارية في بورما»، وحثها على زيادة الضغط على الحكومة هناك.

ولا تقيم السعودية وحدها من الدول الإسلامية علاقات تجارية مع النظام في ميانمار، إذ أشارت الصحيفة إلى أن باكستان متورطة أيضا، وفي مدينة كراتشي هناك، احتج عشرات الآلاف ضد علاقات بلادهم مع السلطات التي تقف وراء الإبادة.

ودعت عدة تجمعات وأحزاب الحكومة إلى تعليق اتفاقيات الدفاع التي تقدر بمئات ملايين الدولارات مع ميانمار، أو على الأقل إبطاء تنفيذها.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، جلسة طارئة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع من أجل بحث الأزمة.

وأصدرت المنظمة بياناً مطولاً هذا الشهر تعرب فيه عن «قلقها العميق» إزاء نزوح الروهينجا، لكن السعودية، التي تعتبر مقرا لهذه المنظمة، لم تقم بأي إجراءات صارمة تجاه الأزمة.