انهى المجلس الوزاري المصغر جلسة استمرت خمسة ساعات مساء الثلاثاء 17/10/2017، ناقش فيها تطورات المصالحة الوطنية الفلسطينية وتداعياتها على اسرائيل وخرج بنقاط سبعة قيل وفقا لعديد وسائل الاعلام الاسرائيلية المقربة من السلطات ان من صاغها هما الوزيران الليكودي زئييف آلكاين والوزير نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي وكلاهما من التيار الديني الصهيوني وان كانا من حزبين مختلفين مما يشير الى حجم سيطرة هذا التيار على الحياة السياسية وغيرها في اسرائيل، طبعا تم ذلك بموافقة نتنياهو … العنوان الرئيس لهذه الشروط كما رشح عن المتحدث الحكومي ان حكومته  لن تدير مفاوضات مع سلطة فلسطينية تشارك فيها حماس، وكأنَّ المفاوضات لم تتوقف منذ عام 2014.

ينطلق هذا التحليل من ان اسرائيل دولة احتلال ترفض السلام مع الفلسطينيين معتبرة ان الاراضي التي احتلتها عام 1967 هي اراض تم تحريرها واستعادتها الى اصحابها سواء كانت المنطلقات سياسية وفقا للتفسير الليبرالي لحزب الليكود في ستينات وحتى تسعينات القرن الماضي او من منطلقات مسيحيانية-دينية لأحزاب دينية ودينية صهيونية وحركات حاردية “حاريدية-صهيونية” شريكة في الائتلاف القائم، او وفقا  لقراءات ايديولوجية بشكل تراكمي بدأت حيث تداخل الديني والقومي والسياسي في العشريتين الاخيرتين داخل أروقة الليكود، ليستقر التفسير التراثي-التوراتي المسيس  لعملية استعادة الارض –يهودا والسامرة- بعد ان  تحققت سيطرة افكار  التيار الديني الصهيوني على الحزب. وينطلق هذا التحليل كذلك من ان حزب الليكود الحاكم لا يؤمن بالحل السياسي مع الفلسطينيين بقدر ما يؤمن بالحل الاقليمي الذي من خلاله يفرض على الفلسطينيين الحل الذي يرتأيه. وينطلق كذلك من ان اسرائيل ادركت انها لا تستطيع نفي  وتشريد شعب بأكمله وأن المستوطنات التي بنيت بكثافة هائلة بعد اوسلو حالت وستحول دون تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة  وأن اللا-حل ( أي اللا-حرب واللا-سلم) هو الأسلم لها في ظل الظروف الراهنة وتعقيداتها الاقليمية والدولية .كما ينطلق هذا التحليل من ان حكومة الليكود ليست معنية ابدا بأسقاط السلطة او تدميرها لأنَّ سقوطها ستكون نتائجه المباشرة كارثية على اسرائيل، ولذلك هي تريدها سلطة ضعيفة مهيضة الجناح أمامها  وذات بأس شديد وقوية أمنيا فقط داخل شعبها ، ومن اجل ذلك تُحقق إسرائيل عديد الامكانيات التي توفر قوة للسلطة امام شعبها في الضفة الغربية ليس اقلها مستوى من الحياة لائق وان بدرجات مختلفة.

العقل اليميني والسلطة الفلسطينية..

ثمة تناقض وهمي للوهلة الاولى بين نظرة الليكود الى مناطق عام 1967 ورؤية الاحزاب الدينية ففي حين يريد التيار الديني ضم هذه الاراضي الى اسرائيل وفقا للقانون والقانون الاسرائيلي يشرعن هذه الحالة بغض النظر عن ما سيقوله العالم اجمع وبين نظرة الليكود التي هي في الحقيقة استمرار لرؤية العمل وتؤمن بالضم السلس والتوسع البطيء للمستوطنات لتتحول الى حقيقة ماثلة لا يمكن تجاوزها فيتحقق سياسيا اللا-حل كما ويتحقق عمليا اللا-حرب ويتم ضم المستوطنات الى الحكومة بشكل عملي دون الاعلان عن ذلك فتتحصل المستوطنات على امتيازات تفضيلية وهو ما نعيشه اليوم وما قيام جامعة في ارئيل الا مثال حي لهذه السياسة.

هذا الواقع  كشف أنَّ 60% من اراضي الضفة الغربية أضحت تحت سيطرة المستوطنات، فهل ستقام دولة على ما تبقى من الكانتونات؟. وبهذا تبقى إسرائيل دولة آمنة سوى عمليات هنا وهناك يتكفل التنسيق الامني بردعها وتدميرها على خلاف غزة التي خاضت ثلاثة حروب متتالية خلقت حالة جديدة من الصراع استنزف الاسرائيلي وخلقت تراكما أمنيا ترك بصماته بوضوح على النفسية الاسرائيلية.

خطاب شعبوي مؤدلج..

اليوم نحن امام خطاب  رسمي شعبوي يميني مؤدلج يحتقر الفلسطيني ولا يعتبره  أصلا – نائب وزير الدفاع الاسرائيلي يعتبر الفلسطيني حيوانا لا يستحق الحياة-  هدفه الاساس الحفاظ على السلطة السياسية ومكتسباتها الجمة التي تورط فيها عديد السياسيين ، وإبقاء المجتمع الاسرائيلي تحت سيطرة هذا اليمين وتعزيزه باستمرار لذلك نرى تصريحات الفريق الحاكم مع  نتنياهو غير مسؤولة سياسيا في معاملاتها المختلفة مع الفلسطينيين ولعلنا نلحظ ذلك بوضوح مع كل عملية فلسطينية ضد اهداف اسرائيلية أذ تسارع هذه المجموعة ومن معها من النواب في الكنيست ومن معها من الجمعيات اليمينية توجيه الاتهامات المباشرة الى سلطة رام الله ورئيسها وتتكدس كميات هائلة من التحليلات والتعقيبات في مختلف المواقع الاخبارية والرقمية والفضائيات لتخلق حالة من الاصطفاف خلف نتنياهو ومن معه وتحقق مزيد من الكراهية والعنصرية للفلسطيني والعربي،  في الوقت الذي يخرج المنسق الامني وفريق الادارة المدنية مباشرة ليعلنوا ان هذه التصريحات ليست سياسات ولا تمثلهم  بل وتتعرض في بعض الاحايين هذه التصريحات  لانتقادات لاذعة من طرفهم وفقا لما تمليه الضرورات والمصالح ،  وفي كثير من الاحيان تتم هذه الامور بالقنوات الهادئة . فشعبوية الحكومة الراهنة واستنادها الى يمين اسرائيلي جامح ومجتمع يؤمن مطلقا بأقوال الزعيم”الملهم”(كما هو الحال عند زعماء العرب) وأنه افضل لإسرائيل،  يدفعها باستمرار لمحاسبة سلطة رام الله وفرض الإملاءات عليها وبالتالي فرض الشروط التي اطلقتها هذه الحكومة من اجل عودتها للمفاوضات علما ان المفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ عام 2104 متلاعبين بمجموعة من المعطيات تصب في مصلحتهم السياسية وكسوباتها الانتخابية ولعل من نافلة القول الاشارة الى عمق العلاقة بين شخصيات يهودية محسوبة على اليمين الاسرائيلي وعناوين فلسطينية وما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” يوم الاربعاء المنصرم 181917، من تحركات داخل حركة فتح للكشف عن البنود السرية في الاتفاق الموقع بين حماس وفتح في القاهرة ، وانهم سيحولون دون دمج حماس بالمجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية -باعتبارهما مزرعة خاصة لحركة فتح؟- هو غيض من فيض هذه العلاقات التي تراكمت وأخذت ابعادا اكبر بكثير مما يمكننا ذكره في هذه المقالة.

القوة رافعة لتحقيق الأهداف..

اسرائيل منذ أن قامت وألى هذه اللحظات تؤمن بالقوة والسيطرة كرافعة لتحقيق اهدافها وغاياتها السياسية والدبلوماسية وشروط المجلس الوزاري المصغر يذكرنا بلاءات العرب الخرطومية-نسبة الى الخرطوم- التي انتهى بها المطاف للارتماء في حضن اسرائيل عبر بوابات محور موسكو-واشنطن-لندن-باريس، ولئن اعتمدت المؤسسة الاسرائيلية القوة بكل تجلياتها فهي تعلم يقينا ان الاستعمار والكولونياليات مهما بلغت قوتها الى زوال وأنها كقوة مستعمرة بقدر ما تعمل من خبائث وجرائم في المحْتَلْ بقدر ما ترتد عليها في مجتمعها فالعنف والجريمة والنكوص عن الخدمة العسكرية القتالية والهجرة والفساد المالي والذممي  ومظاهر الخمول والدعة هي من افرازات المظاهر العكسية التي تنخر  بجسد المستَعمِر كمرض السرطان لا يتوقف الى حين ينهي هذا الجسد الذي كان يوما “ما” قويا عزيز الجانب.

مشكلة المجتمع الاسرائيلي انه مجتمع قطيعي يؤمن بما يقول له الاعلام ويعبد ما تقول له قياداته السياسية والدينية ولا يستوعب انه ضحية مصالح القوى المتداخلة في مجتمعه: المال، رجال الدين، السلطان، العسكر… والمجتمع الاسرائيلي كحكومته يعيش سكرتين: سكرة القوة المتمثلة بجيشه وأذرعه الأمنية والعسكرية والمخابراتية والصناعات العسكرية والسايبر ، وسكرة دعم الخارج له ممثلا بالقوى العظمى: روسيا ، الولايات المتحدة ، اوروبا ، الهند والصين مؤخرا. هذا الى جانب الدعم غير المحدود من اللوبيات الصهيونية في كل العالم والتي ترى بنفسها جنود الظهير الخلفي لاسرائيل ويعضون بالنواجذ على حفظها وسلامتها واستمرار وجودها ، ولا يمكننا ان نغفل ان من عوامل قوتها الخارجية اليوم  حالة الترهل والدونية التي يعيشها العرب والمسلمون في هذا العصر وخيانات أنظمة لشعوبها.

حكومة الليكود ترى بالسلطة الفلسطينية مجرد اداة لإدارة شؤون الفلسطينيين على غرار حكومات لحد المتعاقبة في جنوب لبنان لأنها تزعم  أن لا وجود لشريك فلسطيني صادق لتحقيق السلام وفقا للمقاسات الاسرائيلية ، وبذلك تكون السلطة اداة وادارة في نفس الوقت ففي العقل الليكودي –مستفيدا من خبرات العمل الذي حكم البلاد عدد سنين وأسسها – لا بدَّ من العمل على المتناقضات أي كانت ومهما صغرت والاستفادة منها قدر المستطاع لتحقيق اكبر كم ممكن من الانجازات لصالح اسرائيل الدولة ولصالح الحزب والتيار اليميني “الديني والقومي” الحاكم الذي شرع منذ عام 2009 بالإمساك الكلي بمفاصل الدولة وشرقنته في عملية تقاسمية بين نتياهو ومن معه من بقايا الاشكناز والسفاراديم والشرقيين الذي شكلوا لعقود متتالية الظهير الحي لقوته وتمدده وهو في هذا السياق يتعاطى إعلاميا مع مجتمعه الاسرائيلي بسياق شعبوي محض  ليحقق مزيدا من التغلغل والتغول فيه، ويتعاطى سياسيا  واستراتيجيا مع قرارات الاجهزة الامنية وفروعها المختلفة بما يحقق  مصلحة الدولة (في سياق قراءاتنا لهذا الموضوع تحديدا فأن الامر لن يستمر طويلا بل يحمل في رحمه تناقضات خطيرة ستصل الى حد سيطرة الشعبوية على الاستراتيجية والعقل السياسي، لينتقل المجتمع الى حالة من التطرف والغلو والفاشية ستكون ارتداداتها الاولى على الفلسطينيين وسيكتوي بنارها اليسار العلماني وهو ما سيهدد دولتهم ).

خلال سنوات الانقسام  استفادت اسرائيل بشكل كبير ومتراكم وحققت انجازات هامة على هذا الصعيد  جعلها تتمادى في غيها السياسي والأمني فنحن هذه الايام امام احتلال فريد من نوعه بفضل تعاون السلطة المطلق معه وصمتها “العملي” عن مختلف سياساته القمعية ضد الفلسطينيين” اعتقالات يومية، استيطان يومي، مصادرة اراضي ..،  مقابل حفنات من المصالح “أحال هذا الاحتلال الى: الاحتلال المربح اقتصاديا، المريح سياسيا، المتوافق ايديولوجيا “الكراهية المشتركة  مع السلطة واعوانها للإسلاميين”، النظيف اخلاقيا من كونه لا يقوم بما تقوم به حكومات العرب مع شعوبها من قتل وتشريد وسحل …،  المغلف بتفضيلات اقتصادية ومكتسبات شخصية حققها بعض المتنفذين من بقايا منظمة التحرير وسلطة اوسلو. وهذا كله يتم بخلفية التنسيق الامني الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني مقدسا لا يجوز المساس به، واعتبرته اسرائيل انجازا استراتيجيا لا يجوز تجاوزه أو التنازل عنه.

الشروط الاسرائيلية..

وفقا للبيان الذي نشره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة نتنياهو فإن هناك عدة شروط تطالب اسرائيل بتحقيقها كمقدمة للقبول بالعودة الى المفاوضات، ويعني ذلك قبولها انخراط حماس بالسلطة .. الشروط هي: اعتراف حماس بـ”إسرائيل”، ونبذ “الإرهاب” وفقا لشروط الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، وإعادة الإسرائيليين المحتجزين، وبسط سيطرة السلطة الأمنية على القطاع كاملا بما في ذلك المعابر، ومنع تهريب السلاح، ومواصلة السلطة العمل على “إحباط البنى التحتية للإرهاب الحمساوي” في الضفة، وقطع العلاقات القائمة بين حماس وايران، وأن يكون تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت خصوصا لهذا الغرض… وكانت “إسرائيل” حددت بعد توقيع حركتي حماس وفتح اتفاق المصالحة في القاهرة الخميس ، 12/10/2017،  أربعة شروط “لقبولها بالاتفاق. وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس حكومة نتنياهو، فإن المطالب الأربعة هي: الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، و”نزع سلاح حماس”، ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن “إسرائيليين محتجزين” في غزة… وكأنَّ إسرائيل تريد نسخ التجربة الامنية الى القطاع وتكليف سلطة رام الله بإنهاء الوجود الحمساوي او تركيعه وقبوله بالشروط الاسرائيلية وبهذا المنطق الاستعلائي تكون السلطة وفقا لعقلية نتنياهو مجرد مقاول ليس له من الامر من شيء ولا يجوز لها القصد في القول او العمل وإنما عليه أن تأخذ بعزم الأمور .

الشروط الاسرائيلية هي في حقيقتها رسائل داخلية قبل ان تكون رسائل خارجية وان كانت الحكومة وفقا لاقوال الياكين أنها ابلغت السفير الامريكي بالقرارات مستبقين بذلك تحركات واشنطن والرباعية وغيرها وقاطعين الطريق على مصر …. فنتنياهو الذي يتعرض لحملة شديدة الخطورة قد تمس مستقبله السياسي والشخصي بسبب الفساد الذي يطارده يعول كثيرا على شعبوية اليمين الاسرائيلي  وأنه هو الذي يمكن لهم ان يعتمدوا عليه في تحقيق أمنهم فلطالما ردد أنَّ أمن اسرائيل وشعبها هو الاساس الذي يُوَجهُ عمله السياسي والاستراتيجي. وبالتالي فمثل هذه “الشروط” هي دليل آخر يقدمه نتنياهو لشعبه للتأكيد على انه مهتم بمصالحه الامنية والاستراتيجية.

هذه الشروط تجعل الحكومة الراهنة بين كماشتي مصالح اليمين ونخبه المختلفة ومصالح المجتمع الاسرائيلي عموما المغيب سياسيا عن الواقع السياسي الدائر في فلسطين التاريخية ففلسطين التاريخية على ارضها هذه اللحظات ثلاثة كيانات سياسية :سلطة رام الله ، سلطة غزة ، سلطة تل-أبيب.. وفي حين تعتمل حرب مستعرة بين التيار الديني السياسي والديني الحاريدي من جهة والعلمانيين من جهة اخرى داخل اسرائيل وقد قاربت هذه الحرب  كافة مرافق الحياة وكافة صعدها ، يتجه الشعب الفلسطيني نحو مصالحة تاريخية تشكل بدايات حقيقية لمشروع وطني فلسطيني تحرري، والموضوع هذه اللحظات مرهون بالكامل في سلطة رام الله وحركة فتح التي لم تبد حتى هذه اللحظات روحا ايجابية عملية اتجاه ما قدمته حماس من تنازلات معتبرة فيما يبدو ان تخفيف الالام عن اهل القطاع يخضع لمعادلة النسبية فكلما تقدمت سلطة رام الله خطوة في التمكن السياسي وفتح من اعادة قوتها  في القطاع كلما تم تخفيف  الحصار عن الاهالي في القطاع وهي معادلة ان صدق توصيفها تكمن فيها مخاطر جمة تنذر بما يعتقده العديد من المحللين الاسرائيليين من انها ستنهار بشكل كارثي يترك اثاره ليس فقط على سلطة رام الله بل وعلى سلطة تل ابيب.

جاءت هذه الشروط في ظل اربعة خلفيات سياسية وإقليمية: الاتفاق بين “حماس” ودحلان  وتحسبات اسرائيل من تداعياته المستقبلية وفي ظل تأييد من الكونغرس تجلى في الضغوط الأميركية والعربية التي تتعرّض لها السلطة الفلسطينية منذ وصول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الحكم. وفي ظل قناعات السلطة بفشل حل الدولتين خاصة وان واشنطن تجاهلت ولا تزال استحقاقات  “حلّ الدولتين”، وتزايد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون “تايلور فورس” الذي يقضي بوقف المساعدات السنوية الأميركية للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ قرابة 300 مليون دولار أميركي، إلا في حال أوقفت السلطة مخصصاتها الشهرية المقدمة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هذه الشروط جاءت مع التغييرات التي تجري في مركبات حركة حماس وتجلي الانسجام السياسي-العسكري بين أذرعها المختلفة واستعدادها لتحمل المسؤولية اتجاه اهالي القطاع مما يبرزها كحركة وطنية تعيش هموم الناس ، وبعد ان عززت من ممكناتها الامنية والعسكرية كمقاومة تؤمن بحقها الشرعي في مقاومة الاحتلال معلنة انها لا تعادي اليهود كيهود وإنما الصهيونية كمشروع احلالي واحتلالي ، ملتزمة بقيام دولة في حدود عام1967  وهو ما أحرج الرباعية الدولية وحتى واشنطن ومن يدور في فلكها.

عند تحليل هذه الشروط فإسرائيل لم تأت بجديد في السياق الفلسطيني-الاسرائيلي فالمفاوضات متوقفة والتعنت الاسرائيلي مستمر وحصار غزة لما يتوقف ، واصرار حماس على التمسك بقوتها العسكرية صريح ومعلن والاسرى والمحتجزون ورقة ضاغطة  لا تخفيها .. لقد جاءت هذه الشروط   في وقت وافقت الرباعية على المصالحة واعتبر بلير انهم اخطأوا يوم قاطعوا حماس عند فوزها بالانتخابات، ومعلوم ان الحكومة الفلسطينية الراهنة هي ثمرة من ثمار الوفاق بين الفصيلين الكبيرين، كما أنَّ هذه الشروط تكشف عن حجم القلق والخوف الذي يعتمل القيادة الاسرائيلية بما يمنح الرئيس محمود عباس ان كان صادقا في توجهاته للمصالحة الوطنية الشاملة فرصة كبيرة للمناورة مع اسرائيل ومن خلفها وخاصة الامريكيين، فإسرائيل مهما بلغت قوتها لا يمكنها تجاوز واشنطن وبات واضحا ان بقاء السلطة اضحى مصلحة استراتيجية دولية عليا تتجاوز اسرائيل “الدولة” ولوبياتها “الصهيونية ” وهذا  بحد ذاته يشكل رافعة لسلطة رام الله يمكنها من خلاله تحقيق مناورات سياسية عليا تؤكد الحق الفلسطيني مهما تغول الاستيطان ويؤسس لدولة ذات كيان بعيدة عن تطلعات ومخططات نتنياهو بتحجيم السلطة وفقا لمقاسات اليمين التي اشرنا اليها آنفا.

شروط اسرائيل لا تسمن ولا تغني من جوع فالمفاوضات متوقفة منذ عام 2014 كما ذكرنا واسرائيل متغولة في الاستيطان وواشنطن منحازة اساسا لإسرائيل ولكافة خطواتها وتغض الطرف عن الاستيطان  ولعبة الامم في المنطقة باتت لا تخفى على كل متابع للشأن السياسي في البلاد وأننا أمام محارق قادمة لن يبقى فيها الا المتكاتفون والمتعاضدون وأن اختلفوا سياسيا وفكريا ما دامت تجمعهم مصالح عليا وهذا هو حال الشعب الفلسطيني ، فشروط حكومة نتنياهو هي مجرد ذر للرماد في العيون وتبيان لحجم الازمة السياسية ، ومن نافلة القول التأكيد على ان امام الرئيس محمود عباس فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني في القطاع .

شروط اسرائيل تؤكد حجم خوفها وقلقها من هذه المصالحة وهو ما يدعو للمضي قدما لتحقيقها لتؤسس لانطلاقة حقيقية للمشروع التحرري الفلسطيني.

الكلمات الدلالية : قراءة, شروط, المجلس, الوزاري, الاسرائيلي, المصغر,