منع وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، سبعة برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى البلاد، وذلك استنادا إلى القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل.

يشار إلى أن وفدا يتألف من 20 عضوا، هم أعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء برلمان ورؤساء سلطات محلية فرنسية، كان يفترض أن يزور البلاد الأسبوع القادم.

وادعت سلطة السكان والهجرة أن الممنوعين من دخول البلاد هم الذين توفرت معلومات بشأنهم تفيد أنهم يدعون لمقاطعة إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه لم يتم إطلاع الخارجية الإسرائيلية على قرار منع دخول سبعة من أعضاء الوفد، رغم الأبعاد التي قد تترتب على ذلك على مستوى العلاقات الخارجية لإسرائيل. وفي أعقاب نشر البيان الرسمي بهذا الشأن، بدأت وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في باريس بمحاولة معرفة هوية الممنوعين.

يشار إلى أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية بإطلاع وزارة الخارجية عندما يمنع دخول مواطنين أجانب. كما أن منع الدخول قد فرض أساسا، حتى اليوم، على افراد، ولكن الحديث هذه المرة عن مشرعين وعن رؤساء سلطات محلية يفترض أن بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.

وبحسب بيان الوزير للشؤون الإستراتيجية غلعاد إردان، ووزير الداخلية أريه درعي، فإن هدف أعضاء الوفد كان زيارة الأسير القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي في سجن "هداريم"، وذلك في "إطار دعمهم للبرغوثي والأسرى الفلسطينيين".

وقال إردان إن "الحديث عن سياسيين كبار يدعمون بشكل متواصل مقاطعة إسرائيل، بل ويدفعون بذلك"، مضيفا أنه لن يتم السماح بالدخول لمن يدعون للمس بدولة إسرائيل بشكل فعال، وخاصة في ظل طلبهم مقابلة البرغوثي ودعمه، معتبر أن ذلك "دعم للإرهاب".

من جهته، قال درعي إن "الحديث عن وفد مسؤولين أوروبيين يأتون من أجل العمل ضد إسرائيل".

يذكر أن الكنيست كان قد صادق في آذار/مارس الماضي على القانون، ومنح وزير الداخلية صلاحيات بموجب القانون إعطاء تأشيرات دخول بناء على اعتباراته. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، منع 5 من ناشطي حركة المقاطعة (BDS) من الصعود على طائرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وذلك ضمن وفد يتألف من ثلاث منظمات: "صوت يهودي للسلام" و"مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" و"صندوق السلام" للكنيسة المشيخية .

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، منع درعي دخول د. إيزابيل بيري، وهي مسؤول في مجلس الكنائس العالمي (WCC)، وذلك بسبب دعمها لمقاطعة إسرائيل.