عقدت في محافظة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، جلسة لبحث الإشكالات المتعلقة باستملاك الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية التي ستقام في جنين، وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالاستملاك والتعويضات، خاصة للأراضي المملوكة لمواطنين من الداخل.

وتتعلق الإشكالية بوجود 55 دونما من الأراضي تقع في حدود محافظة جنين وضمن الأراضي الواقعة في المنطقة الصناعية تعود ملكيتها لمواطنين من الناصرة في الداخل وأوراق الملكية الخاصة بها لا تزال ضمن سجلات الناصرة.

ويأتي استملاك الأراضي والتعويض لصالح إنشاء منطقة صناعية حدودية شمال جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بقرار استثنائي من قبل مجلس الوزراء بمصادقة مجلس القضاء الأعلى.

وتعتبر المنطقة الصناعية في جنين والتي يجري العمل على إنشائها بدعم تركي وألماني من أكبر المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها في الضفة ولكنها توجه معيقات عديدة.

وقال محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان إن أي حل رسمي وقانوني يُتفق عليه بين الجهات المعنية وذات العلاقة سيكون جيدًا لحفظ الحقوق.

وأثنى رمضان الأطراف العاملة لحل المشكلة، التي رأى أن حلها "بات قريبا"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجري مخاطبة رئيس الوزراء بتوصية المجتمعين للحصول قرار في هذا الشأن.

من جانبه، ذكر مدير سلطة الأراضي في جنين سمير السوقي أن هذه الأراضي المستملكة تم بحث ضرورة تعويض أصحابها ماليا، وفق قيمة متفق عليها، مقابل التنازل عنها، لأنه ليس هناك إمكانية للتصرف القانوني في البيع أو التمليك لكونها ضمن سجلات 48.

وأشار إلى أنه تم التوافق على ضرورة إجراء يحفظ حقوق الجميع يأتي من خلال إبرام عقد تأجير واستئجار للأرض من أصحابها لمدة 99 عاما، لتمكين هيئة المدن الصناعية والدولة الفلسطينية من تنفيذ مشروعها التنموي على كامل الأرض.

بدورها، أكدت مستشارة قانونية في الهيئة العامة للمدن الصناعية آلاء مليطات، أن هناك لجنة للتعويض تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعمل على حل الإشكاليات المختلفة.

ونوهت إلى أنه بالنسبة للأراضي المسجلة في الناصرة، ولوجود عائق في تنفيذ التنازل عنها فإن قرارًا يتخذه مجلس الوزراء بإبرام عقد الإجارة بمصادقة مجلس القضاء الأعلى سيكون حلًا مرضيا ومقبولا.

الكلمات الدلالية : دونما, بالمنطقة, الصناعية, بجنين, مملوكة, لمواطنين, الناصرة,