في أعقاب التقرير الذي قدمه مراقب الدولة اول امس الثلاثاء لرئيس الكنيست حول السلطات المحلية وانتقاده لها ومن ضمنها مجلس الرينة المحلي ، عقب المجلس حول التقرير في بيان له . حيث جاء في البيان الصادر من مجلس الرينة المحلي حول تقرير مراقب الدولة وانتقاده للمجلس :" اولاً بما يتعلق بمحاسب المجلس المحلي ، فجميع البرامج والانظمة المحوسبة تشمل الجباية والاجور مفتوحة امام محاسب المجلس المحلي منذ قيام المجلس وحتى اليوم من دون تحديد او تقييد " .

" الغرامات الغيت على يد المجلس الحالي بعد تقديم استئناف لضريبة الدخل "

واضاف البيان :" الغرامات التي فرضت على المجلس من ضريبة الدخل والتي بدأت سنة 88 وحتى 2010 الغيت على يد المجلس الحالي بعد تقديم استئناف لضريبة الدخل . اما بالنسبة للمبلغ الذي غرم به محاسب المجلس فهو نتيجة مصادقته على الاعفاءات التي اعطيت سنة 2005 وليس خلال الفترة الحالية ".

" المجلس قام بتعيين احد الموظفين لاشغال هذه الوظيفة "

وجاء في البيان حول قضية ممثل شكوى الجمهور :" ممثل شكوى الجمهور حسب قرار وزارة الداخلية منع المجلس من تشغيل اي وظيفة غير ممولة بسبب خطة الاشفاء ولذلك لم يتم تفعيل هذه الوظيفة . المجلس قام بتعيين احد الموظفين لاشغال هذه الوظيفة من غير راتب وذلك خلال سنة 2017" .

" ما قيل بموضوع المشتريات من كلام هو عار عن الصحة "

وبما يخص المشتريات عقب المجلس المحلي :" بالنسبة للمشتريات فان رئيس المجلس لم يعط اي اوامر للموظفين بشراء اي متطلبات للاقسام وما قيل بموضوع المشتريات من كلام هو عار عن الصحة عن الصحة وخاطئ" .

" احد المرشحين توجه الى المحكمة واصدر امرا لايقاف المناقصة "

وبما يتعلق بقسم المعارف عقب مجلس الرينة المحلي قائلاً :" مدير قسم المعارف من اليوم الاول من تولي رئيس المجلس الحالي مهامه اصدر مناقصة لتعيين مدير قسم معارف ، ولكن احد المرشحين توجه الى المحكمة واصدر امرا لايقاف المناقصة حتى يتم البت في القضية . ويشار الى ان مدير قسم المعارف الحالي يشغل هذا المنصب من عام 2005 حتى اليوم"  .

" بسبب خطة الاشفاء والعراقيل الموجودة تم تأجيل المناقصة "

واضاف البيان بما يتعلق بقسم الرياضة :"  منذ بداية عمل الرئيس الحالي قدم المجلس اوراقه لاشغال هذه الوظيفة ولكن بسبب خطة الاشفاء والعراقيل الموجودة تم تأجيل المناقصة ، ببداية سنة 2017 تمت المناقصة وتم انتخاب السيد شادي زيدان مديرا لقسم الرياضة في المجلس المحلي" .

وحول تضارب مصالح بين رئيس المجلس وعامل المختبر عقب المجلس المحلي :" عامل المختبر بدأ عمله في سنة 2010 بعد انتخاب الرئيس الحالي وبسبب القرابة واستشارة وزارة الداخلية تم انهاء عمله في المجلس المحلي".

" الصورة التي صورت بهذا التقرير خاطئة "

تضارب مصالح بين الرئيس ومدير القوى البشرية :" مدير القوى البشرية بدأ عمله سنة 1982 عندما كان عدد موظفي المجلس 4، بدأ عمله كعامل اجتماعي حتى سنة 2005 وحتى انتخابه بمناقصة كمدير للقوى العاملة وفي الفترة الحالية اكمل عمله ، وتم توكيله بعض المهام كما القيت على موظفين اخرين مهمات مشابهة وبسبب عدم وجود موظفين مناسبين للقيام بهذه المهام والصورة التي صورت بهذا التقرير خاطئة ."

وحول تضارب المصالح بين مراقب المجلس ومراقب الحسابات قال المجلس المحلي :" تضارب مصالح بين مراقب المجلس ومراقب الحسابات الخارجي غير دقيق ، حيث ان المستشار القانوني للمجلس صادق على تعيين مراقب الحسابات بعد فوزه بالمناقصة ".

إقرأ أيضاً:

الرينة: هذه هي الانتقادات التي وجهها مراقب الدولة لمجلس الرينة المحلي أثناء عمله

الكلمات الدلالية : مجلس الرينة المحلي,