عشرات القتلى يسقطون سنويا في ورشات العمل والبناء في البلاد، وتتعاطى السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن متابعة التحقيق في هذه الحوادث بإهمال يصل إلى حد الاستهتار بالضحايا وأهاليهم، حيث أغلقت عشرات ملفات القتل دون تقديم لوائح اتهام أو الإشارة إلى مسؤولين ومقاولين أو شركات متورطة وضالعة في القتل بسبب إهمال تعليمات السلامة والأمان.

وسلّط تقرير لصحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء، الضوء على هذا الملف، الذي يكون ضحاياه في الغالب من المواطنين العرب في البلاد أو الضفة الغربية.

وتناول التقرير حادثة مصرع الشاب جواد خليل (19 عاما) من قرية عين ماهل، في تموز/ يوليو عام 2015، وكيف تلقت قرأت والدته خبر مصرع ابنها عبر المواقع الإلكترونية قبل أن يتم إبلاغها من قبل الشرطة والجهات المختصة، وتطرق التقرير إلى معاناة العائلة حتى اليوم بسبب إغفال ملف ابنها وإغلاقه من قبل الشرطة، دون أن يتم تحديد المتسبب بالقتل.

تقول والدته ليليان للصحيفة: “أكثر من عامين مضيا ولا زلت أنتظر أن يخبرني أحد ما الذي حدث لابني وكيف سقط ولقي مصرعه، وهل يمكن أصلا أن يقدّم احد للمحاكمة، كلما اتصلنا بالشرطة أخبرونا أن الملف لا زال قيد التحقيق، ما الذي تبقى حتى يحقق فيه بعد عامين ونصف!!”.
وكشفت “هآرتس” ان قضية الشاب جواد هي واحدة من عشرات الحالات التي أغلقت ملفاتها في الشرطة دون لوائح اتهام، واستهجنت طول المدة التي يستغرق فيها التحقيق في عشرات حوادث القتل التي تقع سنويا في ورشات البناء، وأنها قد تمتد لسنوات دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

وتحدث التقرير عن معاناة أهالي الضحايا على مدار سنوات بعد مقتل أبنائهم، وذكر أنه من بين 148 حادث وقعت بين الأعوام 2010-2016 تم تقديم لوائح اتهام ضد جهات متورطة في 27 حالة فقط!!

كما علمت الصحيفة أنه تم إغلاق ملف الشاب المرحوم جواد خليل، دون إخبار اهله، وحين تم سؤال الشرطة عن ذلك، قالت إنه الملف أغلق بسبب غياب الأدلة!!

وأجرت الصحيفة تحقيقا حول يوم مقتل الشاب جواد خليل، وكشفت عن قصور وإهمال في تعليمات السلامة والأمان التي من شأنها تلافي الحوادث من هذا النوع، وبحسب الصحيفة فإن الشرطة لم تحقق مع أي من العاملين في المكان الذي وقع فيه الحادث.

كما استعرضت الصحيفة حوادث مشابهة قتل فيها عمال معظمهم من العرب، وتم فيها إغلاق الملفات دون لوائح اتهام، في حين لا زالت عائلاتهم تبحث عن الجناة!!

وزعمت الكثير من شركات البناء والمقاولات أنها تتبع دائما قواعد السلامة والأمان في ورشاتها، غير أن تكرار حوادث العمل وإهمال التحقيق من قبل الشرطة والنيابة في عشرات ملفات القتل، يطرح استهجانا حول قواعد الأمان والسلامة بالإضافة إلى تقصير الجهات المختصة بالتحقيق والمتابعة والكشف عن ملابسات هذه الحوادث.