أرسلت السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، عشرات أوامر الهدم لمعرشات ومحال تجارية في المنطقة الصناعية في مدينة كفر قاسم، بذريعة البناء غير المرخص. 

وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، وسابقة في المجال القضائي، وتصعيدا خطيرا في الجانب السياسي، إذ أن أوامر الهدم، أرسلت دفعة واحدة، لكافة أصحاب الأراضي من كفر قاسم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على اقتصاد المدينة والمنطقة الصناعية بشكل خاص. 

وفي خضم التصاعد الخطير الذي يشهده المجتمع العربي، أمام الحكومة الإسرائيلية في سياسة الهدم، يأخذ ملف المنطقة الصناعية في كفر قاسم والتهديدات بالهدم الأخيرة منحى آخر يعتبر سياسة موجهة لضرب التجارة في المدينة. 

وأكد المحامي الموكل بالدفاع في عديد من الملفات في المنطقة الصناعية، علاء تلاوي إنّ السبب الرئيسي لأوامر الهدم، هي تهديد لأصحاب الاراضي من كفر قاسم والمستأجرين من خارجها، لتنفيرهم من المنطقة الصناعية. وهو حتما سبب سياسي بأوامر عليا". 

وأوضح أن، "المنطقة الصناعية في كفر قاسم استقطبت الكثير من التجار وأصحاب المصالح التجارية من اليهود والعرب في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المناطق الصناعية المجاورة، لا سيما في رأس العين وبيتح تكفا". 

وأضاف أن، "لجوء التجار إلى كفر قاسم، بدلا من بلدان أخرى، يعود لعدة عوامل، منها أنّ كفر قاسم بلدة تربط بين منطقة المركز، والشارون والمثلث، كما تتمتع بموقع إستراتيجي جيد للتجارة، إضافة إلى أسعار الضرائب المنخفضة مقارنة مع البلدات المجاورة". 

وأكد تلاوي أن، "مما لا شك فيه أن السبب وراء هذه الأوامر، هو ترهيب المستأجرين من أصحاب الأراضي في كفر قاسم، وذلك لضرب المنطقة الصناعية تجاريا، وهذه أوامر عليا موجهة من مسؤولين أصحاب مناصب، بسبب النفور الذي حصل في المناطق الصناعية المجاورة في كفر قاسم". 

وختم تلاوي بالقول إنّ "المنطقة الصناعية في كفر قاسم، لا تملك التراخيص اللازمة في الوقت الحالي، وهي تابعة بملكية خاصة لأهالي كفر قاسم، لكنها بنيت بشكل منظم ومجهز من أجل إدخالها في الخرائط التفصيلية، ولن تعثر هناك على 

أي خرق في البناء، وكل البنايات أنشئت وفق القانون التنظيمي والبنائي في المنطقة". 

الكلمات الدلالية : كفر, قاسم, أوامر, هدم, للمنطقة, الصناعية, لضرب, اقتصاد, المدينة,