الخميس 11 يناير 2018 15:56 م بتوقيت القدس
عقدت اليوم الخميس، في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، جلسة كان من المقرر أن تنظر رد طاقم الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة لـ “عشاق الأقصى” الدكتور سليمان أحمد واخوانه، غير أن مماطلة النيابة العامة الاسرائيلية في تسليم باقي مواد التحقيق في الملف، جعلت القاضي يرفع الجلسة إلى إشعار آخر ستبلغ فيه لاحقا الأطراف المعنية.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع، لـ “موطني 48″ إن النيابة العامة لا زالت تماطل منذ نحو 3 أشهر في تسليم طاقم الدفاع باقي مواد التحقيق التي تحتفظ بها، وهذا لا يمكننا من القيام بإجراءات الطعن في لوائح الاتهام بشكل موضوعي وقانوني، لذلك تم رفع الجلسة إلى إشعار آخر قالت المحكمة انها ستعلم به الأطراف”.
وكان المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن “عشاق الأقصى” قد أكد في تصريحات سابقة لـ “موطني 48” أن طاقم الدفاع، توّجه إلى المحكمة المركزية، لإلزام النيابة العامة بتسليم كافة مواد التحقيق في الملف، والتي أجريت مع “عشاق الأقصى” خلال فترة اعتقالهم، موضحا: “طلبنا أن نتلقى من النيابة العامة كافة التسجيلات أو التصوير الذي جرى خلال التحقيق مع الأخوة، كما طلبنا تصريحا مشفوعا بالقسم من النيابة العامة، إنه لم تكن هناك تسجيلات صوتية أو تصوير لجلسات التحقيق مع الدكتور وباقي المعتقلين، حينها، قبل لقائهم بمحاميهم، إضافة إلى طلبنا بتزويدنا بقياسات الغرفة التي عزل فيها المعتقلون خلال التحقيق، من أجل التأكيد على الظروف السيئة التي وضعوا فيها خلال فترة الاعتقال”.
وأضاف جبارين: “نحن نشك أن هذه المواد والتسجيلات فيها ما يخدم كافة المحاكمين في ملف “عشاق الأقصى” وبالتالي عمدت الدولة والنيابة العامة إلى اخفائها والمماطلة في مسألة تسليمها لطاقم الدفاع، ونعتقد أن هذه المواد التي تخفيها النيابة لو توفرت لدى الدفاع لثبت بطلان مجمل الملف”.
من جانبه قال القيادي الدكتور سليمان أحمد، لـ “موطني 48”: “مع استمرار مماطلة النيابة العامة، منذ 3 أشهر، في تقديم ما لديها من مواد تحقيق، يتضح أن مجمل الملف سياسي بامتياز وان الجهات الإسرائيلية لم يعد لديها ما تدعيه، لذلك يلجؤون في كل جلسة إلى المماطلة واختلاق الذرائع”.
وأضاف: “من جانبنا نؤكد كما في كل مرة، أن الملاحقات السياسية لن تجعلنا نتراجع أبدا عن ثوابتنا الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وسنبقى اوفاء لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، وندعو أهلنا إلى الانتصار لهذه القضايا في وجه المخططات التهويدية”.
تجدر الإشارة إلى تواجد عدد من النشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني، في جلسة المركزية، اليوم الخميس، إسنادا لـ “عشاق الأقصى” في محاكمتهم الظالمة والسياسية.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو الماضي، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم، وعمر غريفات من الزرازير، وموسى حمدان من مدينة القدس.
وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة “إرهابية” هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الدكتور سليمان وإخوانه، على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ثم أطلقت سراحهم، بشروط مقيدة منها السجن المنزلي، بعد عدة شهور من الاعتقال.
