اتهم مدير المخابرات الفلسطينية السابق، توفيق الطيراوي، ونقيب المحامين في الضفة الغربية، جواد عبيدات، السلطة الفلسطينية، بالتجسس عليهما بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وتقدم الاثنان بدعوة قضائية ضد السلطة وقالا إن التجسس طال شخصيات فلسطينية أخرى من معارضي ومنافسي رئيس السلطة، محمود عباس.

وتأتي الدعوى القضائية بعد انتشار وثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروها أنها تسربت من السلطة الفلسطينية، وتشمل 37 صفحة، احتوت على صور ومعلومات شخصية وتفريغ لمكالمات هاتفية منسوبة لهم.

وبحسب الوثيقة فأن ثلاثة من عناصر الأمن الفلسطينيين شكلوا وحدة مراقبة إلكترونية منتصف 2014، وراقبوا هواتف آلاف الفلسطينيين، من كبار الشخصيات في الفصائل الفلسطينية وحتى القضاة والمحامين وقادة المجتمع المدني وسياسيين من مختلف الأطياف.

وعرّف ناشر الوثيقة نفسه بأنه عضو سابق بوحدة المراقبة استقال من “وظيفته القذرة” منذ عدة أشهر بسبب تصاعد معارضته لممارسات السلطة الفلسطينية، ومن ذلك التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة. وادعى أن موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من القدس المحتلة منحه دافعا إضافيا لنشر تلك المعلومات.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات، الاثنين، لوكالة “أسوشيتد برس”، إن نصوص تفريغ محادثاته التليفونية صحيحة كما جاءت في الوثيقة. وتابع: “أجريت ثلاث مكالمات هاتفية وهذا دليل على صحة التقرير المسرب. هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

من جانبه، قال الطيراوي لوكالة “أسوشييتد برس”، إنه تفحص جهات اتصالاته ويعتقد أن الوثيقة صحيحة. ورفض الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، الوثيقة باعتبارها “هراء”.

وأكد النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، تلقيه للدعوى، لكنه رفض التعليق.