ردا على توصيات الشرطة بتقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة، تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، بأنه "ضمن الأشياء الأولى التي عملها كوزير للمالية هو كسر احتكار أرنون ميلتشين لسوق قطع الغيار للمركبات، وخلافا لمصالحه"، بيد أن الحقائق توضح العكس تماما.

وعن هذا الموضوع، نشر الملحق الاقتصادي "ذي ماركر" لصحيفة "هآرتس" تقريرا فند فيه ادعاءات نتنياهو، حيث أشار إلى أن ميلتشين كان حتى ما قبل عشر سنوات شريكا لرجل الأعمال تسفي نيتاع في شركة لاستيراد المركبات، التي كان لها حقوق حصرية في استيراد مركبات وقطع غيار من إنتاج "سوزوكي" و"بورش" و"كرايزلر" و"جيب" و"دودج".

وجاء أن ميلتشين قام بشراء 50% من الشركة، في العام 2004 بقيمة 40 مليون دولار، وبعد 4 سنوات (عام 2008) قام ببيع حصته ثانية لنيتاع بقيمة 80 مليون دولار. وكان ميلتشين خلالها شريكا "هادئا"، ولم يكن له أي دور في إدارة الشركة.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو قال الحقيقة عندما صرح أنه كوزير للمالية في السنوات 2003 – 2005 دفع بتشريعات ضد تركيز الحقوق الحصرية لاستيراد المركبات وقطع الغيار، ولكن ذلك كان "نصف الحقيقة".

وتبين أنه في تلك الفترة لم يكن ميلتشين هو "الاحتكار"، كما صرح نتنياهو، وإنما تمتع جميع المستوردين من الحقوق الحصرية في استيراد القطع الأصلية للمركبات حسب أنواعها.

كما تبين أن ما قام به نتنياهو لم يمس بوجه خاص بمصالح ميلتشين، الذي أشغل شريكه تسفي نيتاع، في حينه، منصب رئيس لجنة قطع الغيار في نقابة مستوردي المركبات. وشارك ممثلو النقابة في لجنة خاصة في وزارة المواصلات لوضع مخطط لتسوية مجال قطع الغيار البديلة غير الأصلية للمركبات.

وكان مستوردو المركبات وقطع الغيار يخشون من ترخيص القطع البديلة للأصلية، وحاربوا ضد ذلك في داخل اللجنة، ولكن في نهاية المطاف دخل المستوردون الرسميون إلى مجال القطع البديلة، ولذلك لم يخسروا شيئا طوال فترة التشريع، بل حقق بعضهم أرباحا من ذلك. وفي حينه اعتقد نيتاع أن مستوردي المركبات يجب أن يدعموا مبادرة وزارة المالية.

وتبين أيضا، بحسب مصادر في هذا المجال، أن الإصلاح الذي يتباهى به نتنياهو لم يكن أبدا لصالح الجمهور، وإنما لصالح شركات التأمين عن طريق استخدام القطع البديلة والرخيصة لتصليح مركبات متضررة من الحوادث. ما يعني أن شركات التأمين حصلت على "هدية" تقدر بمبالغ طائلة بالنسبة لها، من جهة إعفاء شركات التأمين من ضرورة تصليح المركبات الجديدة (حتى سنتين من صعودها إلى الشارع) بقطع غيار أصلية فقط.

وعلم أن المباحثات بشأن المصادقة على التسهيلات في استيراد قطع الغيار الرخيصة والبدلية واستخدامها من قبل شركات التأمين استمرت ما لا يقل عن أربع سنوات، من العام 2004 وحتى 2008، وهي الفترة التي كان فيها ميلتشين شريكا لنيتاع.