الاثنين 19 فبراير 2018 16:28 م بتوقيت القدس
قال السفير القطري محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة بعد ظهر اليوم الإثنين، عدم وجود نية لدى أي طرف بالتصعيد أو الدخول في حرب في قطاع غزة. كما استعرض العمادي تفاصيل منحة الإغاثة القطرية لقطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية تسعة ملايين دولار، كمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و600 ألف دولار للطرود الغذائية والأغطية، و500 ألف دولار لصالح وقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية، وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء فقد تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ 2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية
وقال السفير القطري محمد العمادي إن "إجمالي المنحة الانسانية القطرية لغزة 9 مليون دولار، منها: منحة وقود مستشفيات غزة 500 ألف دولار وتكفي لأكثر من شهر، والادوية والمستلزمات الطبية 2 مليون دولار، والطرود الغذائية وغاز الطهي 2.6 مليون دولار في غزة".
وأضاف: "قطر تمد يد العون لغزة في الوقت الذي يراهم العالم ويراقبهم وهم يتعرضون للظلم ويموتون ببطىء، ونرجو أن تكون خطوة قطر بتقديم مساعدة لغزة حافزاً دولياً لإنقاذ سكان غزة، وأؤكد أن لا يوجد نية لأي طرف بالتصعيد أو الدخول بمواجهة من شأنها أن تشعل المنطقة بالكامل".
وتابع: "لقد تبرع الأمير تميم تبرع بمحنة إنسانية لمستشفيات قطاع غزة وسيظل واقفًا مع الشعب الفلسطيني الأصيل ويجب أن يكون هناك حل دائم للموظفين بغزة، كما تم تخصيص مليون دولار لترميم بيوت الفقراء لحل مشكلة الإيجارات، وتسديد رسوم الطلبة في الجامعات لمليون دولار، حالات إنسانية ومرضية متفرقة بـ 2 مليون دولار".
وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا: "إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن يكون هناك حلولًا جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين".
وأكد أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة.
وعلى صعيد أزمة شركات النظافة بغزة العاملة بالمشافي ورفض حكومة التوافق صرف المستحقات المالية للعاملين فيها، لفت العمادي إلى أن هؤلاء العمال لديهم عقود عمل مع وزارة الصحة والسلطة الفلسطينية، وحل قضيتهم من قبل الوزارة وليس من قبل دولة قطر.