الاثنين 26 فبراير 2018 15:47 م بتوقيت القدس
عاد قانون فرض التجنيد والخدمة العسكرية على اليهود "الحريديم"، ليهدد استقرار ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد أن اشترطت أحزاب "الحريديم" المشاركة بالحكومة التصويت على قانون الإعفاء من التنجيد وضمان مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية.
ويشترط حزب "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة" التصويت بالكنيست يوم الأربعاء القادم، على القانون الذي يضمن البدائل لطلاب المعاهد الدينية ويضمن لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية والحفاظ على خصوصيتهم طلاب يتعلمون "التوراة"..
وبدت الحكومة منقسمة على ذاتها حيال هذا الطرح والقانون، ففي الوقت الذي التزم حزب "الليكود" الحاكم الصمت إلى الأن، أبدت كتلة "كولانو" كما حزب "يسرائيل بيتنو"، معارضة شديدة لمشروع القانون، وتهدد حركة "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة" بأنه بدون حل القضية، لن يدعموا قانون الميزانية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحزاب " الحريديم" تطالب بالتصويت يوم الأربعاء القادم، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون أساس لدراسة "التوراة" كبديل لمشروع القانون التجنيد الذي رفضته المحكمة العليا.
ووفقا لمشروع القانون المقترح، سيكون لدراسة "التوراة" قيمة عليا على قيمة المساواة، وبالتالي سيكون من الممكن منع المحكمة العليا من استبعاد ترتيبات التجنيد "للحريديم" في المستقبل.
وقدم عضو الكنيست يسرائيل آيخلر طلب التصويت على مشروع القانون لرئاسة الكنيست، بعد أن هدد "الحريديم" بأنهم لن يسمحوا بالمصادقة على مشروع قانون الميزانية بعد أسبوعين، وذلك حتى يتم حل مشكلة التجنيد.
وسط هذه التوترات في الائتلاف، يتطلع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، للمصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل حتى نهاية الدورة الشتوية في 18 آذار / مارس القادم، أي قبل أكثر من ستة أشهر من الموعد المتعارف عليه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، وقبل سنة من آخر موعد يسمح به القانون.
وقبل شهر صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون الميزانية، حيث أوضحت الأحزاب السياسية أن المصادقة على الميزانية في نهاية الدورة الصيفية، من شأنه أن يعزز الاستقرار في الائتلاف ويسمح لنتنياهو بالوصول إلى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 دون حاجز الميزانية.
يذكر أنه تم شطب مشروع القانون الحالي للتجنيد من قبل المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر الماضي، وتم منح الحكومة تمديدا عاما واحدا لإيجاد البدائل. وقد شكل نتنياهو لجنة يرأسها الوزير ياريف ليفين، لإعداد نسخة جديدة من القانون مع ممثلين عن جميع أحزاب الائتلاف التي تم تمثيلها بعضوية اللجنة.
وأوضحت "هآرتس"، أنه لا توجد حتى اتفاقات أساسية بشأن المخطط الجديد، ولم يتم حتى الآن إعداد أي مشروع قانون. وفى الأسبوع الماضي أعلن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه شكل فريقا مهنيا في مكتبه برئاسة المستشار القانوني ايتاى اوفير، الذي سيعد مشروع القانون ويضعه على طاولة الكنيست.
