رفض كبار حاخامات الصهيونية الدينية وأحزاب "الحريديم"، بعد ظهر اليوم، الأحد، اقتراح وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، لحل أزمة قانون التجنيد، التي تهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، ووجهوا تعليماتهم لأعضاء الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، بعدم المصادقة على ميزانية الحكومة للعام 2019، ما لم يتم مصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع "قانون التجنيد" بثلاث قراءات.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن رفض الحاخامات نابع من الفجوات الكبيرة بين مشروع قانون الذي تقدمت به شاكيد، وبين مشروع القانون الذي تصر أحزاب "الحريديم" على تمريره.

وتضمن مشروع القانون الذي اقترحت شاكيد لتسوية خلاف الائتلاف، بنودًا من قانون التجنيد الذي ألغته المحكمة الإسرائيلية العليا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأقرب إلى ذلك الذي صاغته حكومة نتنياهو - لابيد.

وينص اقتراح شاكيد أنه إذا لم يفِ "الحريديم" بكمية التجنيد المنصوص عليها في القانون، سيتم إلغاءه، بحيث يفرض التجنيد الإجباري على جميع طلاب المدارس الدينية، وسيتم فرض عقوبات مالية على من يتخلّف. ويتضمن اقتراح شاكيد أن الدولة تعترف بأهمية دراسة التوراة، لكن قانون الأساس الذي اقترحته كتلة أحزاب "الحريديم" لن يتم تقديمه.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين في أحزاب "الحريديم" قولهم إنه فهموا خلال اجتماعهم مساء أمس، برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي الدفع باتجاه الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأضافوا أنه "لو كان هناك اقتراح معقول وبذل نتنياهوا جهدًا لحل الأزمة، فإن الحاخامات ربما كانوا مستعدين للتنازل، الاقتراح غير كافياً، ورئيس الحكومة لا يبذل أي جهد حقيقي لمنع تفكيك الحكومة، لهذا أدرك الحاخامات أنه لا يوجد مع من يتفاوضون، ولذلك لن يتراجعوا عن موقفهم".

في وقت سابق اليوم، فض نتنياهو اجتماع قادة الائتلاف بسبب تغيب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ونائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، وكان من المقرر أن يناقش نتنياهو أزمة مشروع التجنيد خلال الجلسة.

وبعد محادثات داخل الائتلاف، قال مكتب نتنياهو إن أعضاء الحكومة ينتظرون تقديم "الحريديم" صيغة معدلة للقانون. وتسيطر هذه الأحزاب على 13 من مقاعد الحكومة الستة والستين في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وفي السياق، علّق وزيرة التعليم، نفتالي بينيت، في وقت سابق اليوم على أزمة الائتلاف: "إنها أزمة مفتعلة يمكن حلها. كل شيء يعتمد على نتنياهو".

وأضاف على تويتر ”إذا أسقطت حكومة يمينية ودفعتنا لانتخابات غير ضرورية لأغراض شخصية... ستخسرنا"، ملمحا على ما يبدو لسحب دعمه في المستقبل لنتنياهو إذا وُجهت له اتهامات.

ويتهم معارضون نتنياهو بافتعال أزمة سياسية من أجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ما يعطيه مزيد من الوقت في الحكم إذا ما قرر المستشار القضائي المضي قدما في توجيه لائحة اتهام ضده.

الكلمات الدلالية : الحريديم, يرفضون, التسوية, حول, قانون, التجنيد,