وجّه قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، حنان ملتسر، اليوم الإثنين، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية بسبب خرق قرار المحكمة العليا الذي صدر في حزيران/يونيو الماضي، والقاضي بزيادة المساحة المخصصة لكل سجين في السجون الإسرائيلية.

وقال ملتسر إن "قرار المحكمة ليس توصية".

إلى ذلك، طلب قضاة المحكمة من النيابة، ممثلة الحكومة، تقديم خطة لتنفيذ قرار المحكمة، وذلك خلال مدة أسبوع، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التي طرحها القضاة خلال المداولات، وبضمنها استخدام سجن "حولوت" الذي أخلي من المهاجرين وطالبي العمل، وإقامة خيام لاستيعاب معتقلين، ومنح عفو جماعي لسجناء.

وعرض القاضي ملتسر على السلطات إمكانية وضع سجناء في سجن "حولوت"، الذي أغلق الأسبوع الماضي.

وبحسبه، يجب إيجاد حل لنحو 3 آلاف سجين يعيشون في مساحات تقل عن 3 أمتار مربعة للسجين الواحد.

وفي حديثه عن طلب النيابة تأجيل تنفيذ القرار حتى العام 2027، تساءل ملتسر عن سبب انتظار مدة تسعة شهور لتقديم الطلب، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تقديم هذا الطلب بعد شهر من صدور القرار.

من جهته ادعى ممثل النيابة، روزنبرغ، خلال المداولات، أن تطبيق قرار المحكمة يعني إطلاق سراح أسرى أمنيين (سياسيين). ورد القاضي ملتسر بالقول إنه لم يجر الحديث عن الأسرى الأمنيين. وأضاف أنه "لا يوجد دولة في العالم من الدول التي تلتزم بالمعايير الدولية، تخصص أقل من 3 أمتار مربعة للسجين. وبحسبه "نحن في أسفل أسفل أسفل قائمة هذه الدول".

وعرض القاضي أوري شوهم، الذي انتقد بدوره عدم تنفيذ القرار، إمكانية منح العفو لسجناء لا يشكلون أي خطر على الجمهور بمناسبة ما يسمى "يوم الاستقلال الـ70".

يشار إلى أن المهلة التي حددتها المحكمة العليا لتنفيذ القرار كانت قد انتهت الثلاثاء الماضي، علما أن القرار يقضي بتوفير مساحة 3 أمتار مربعة لكل سجين خلال تسعة شهور. وكان من المفترض أيضا أن تعمل السلطات على زيادة المساحة إلى 4.5 أمتار مربعة حتى نهاية العام الحالي 2018.

وكانت المحكمة العليا قد وجهت انتقادات حادة للسلطات، في حزيران/يونيو الماضي، بعد أن تبين أن المساحة المخصصة لكل سجين في إسرائيل تعتبر قليلة مقارنة بدول عالمثالثية، حيث تبين أن 40% من السجناء يعيشون ضمن مساحة تقل عن 3 أمتار مربعة لكل سجين.