تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن العدوان البوليسي الوحشي على مظاهرة حيفا أمس الجمعة، ردا على مجزرة غزة، على أن أوامر عليا صدرت من رأس الهرم الحاكم بدءا من بنيامين نتنياهو ووزيره غلعاد أردان، لقمع جماهيرنا التي هبّت غاضبة على مجازر الاحتلال في القطاع، وما جرى في حيفا هو استمرار للعدوان الوحشي الفاشي على مظاهرة "المتابعة" في القدس. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن كل الدلائل تؤكد أن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب، وأن اصابة مدير عام مركز "مساواة" جعفر فرح في ركبته، ونقله من المعتقل الى المستشفى، لهو اثبات على وحشيتهم الفاشية.

وقال بركة، إن الشرطة وأجهزة المخابرات تحاول بث أجواء ترهيبية بين جماهيرنا، في محاولة بائسة لإسكات صوتها، صوت الغضب على مجازر الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة. إن حُكم بنيامين نتنياهو وزمرته من اليمين الاستيطاني، يسجل قاع حضيض جديدا في سياسته البهيمية، متوهما أن هذا ما سيسكت شعبنا الفلسطيني، ليخنع للاحتلال. ويلقى نتنياهو دعما شريكا في الجريمة من البيت الأبيض.

وتابع بركة قائلا، إن جماهيرنا تعبّر على مدى الأيام الأخيرة عن موقفها الطبيعي، وتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني، تجاه شعبها، وهذا ما يجعل مؤسسات الحُكم يجن جنونها. والاعتداء الوحشي البهيمي على المتظاهرين لهو دلالة، كما كان حالنا في مظاهرة القدس.

وقال، إن كل الأشرطة المنتشرة في شبكات التواصل، تدل على حالة غالبية المعتقلين، ومن بينهم مدير عام مركز "مساواة" جعفر فرح، الذي كان واقفا على قدميه بشكل طبيعي، وكذا حينما قابله المحامون، إلا أنه تم ادخاله الى المستشفى في ساعات الصباح، وهو يعاني من كسر في ركبته. كما أن الشرطة عملت على تأخير دخول المحامين ليقابلوا المعتقلين، بعد أن سحبت منهم أجهزة الهواتف، وبالتأكيد لمنعهم من تصوير حالة المعتقلين الذين تم احضارهم لمقابلة محاميهم وهم مقيدين.

ودعا بركة، إلى أوسع تضامن مع المعتقلين، مشددا على أن على الشرطة ومن فوقها من المخابرات وغيرها، أن تطلق سراح المعتقلين فورا، لأن المدان هو فقط الشرطة والمخابرات ومن أطلق الأوامر. وقال، إن ذريعة عيد نزول التوراة العبري، لإبقاء المعتقلين في السجون هو ذريعة واهية، لأن العيد لم يمنعهم من هذه العدوانية الوحشية في موقع المظاهرة، وفي المعتقل.

من ناحية اخرى توجه المتابعة التحية والاعتزاز الى المحامين والنواب الذين هرعوا الى مكان المظاهرة، والى محطات الشرطة للدفاع عن المعتقلين ولمتابعة اوضاعهم.