قال المدعي العسكري الإسرائيلي السابق، أمنون ستراشنوف، اليوم الإثنين، إنه من الخطأ مقاطعة لجنة التحقيق الدولية بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي سيتم تشكيلها بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

وقال ستراشنوف "سيكون من الخطأ مقاطعة اللجنة، فلدينا ما نعرضه ونظهره". على حد قوله.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر، الجمعة الماضي، تشكيل لجنة تحقيق، وصوت إلى جانب الاقتراح 29 دولة، مقابل امتناع 14 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال المدعي العسكري الإسرائيلي السابق، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اللجنة المشار إليها ليست ذات صلاحيات قضائية، وإنما شعبية وإعلامية.

وقال ستراشنوف "يجب أن نعرض موقفنا"، وادعى أنه من الممكن شرح موقف إسرائيل بزعم أنها "استخدمت قوة معقولة" لمنح اقتحام حدودها. على حد قوله.

وفي تبريره لاستهداف الأطفال والنساء الغزيين المشاركين في مسيرات العودة، زعم ستراشنوف، بدوره، أن "حركة حماس تستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية".

من جهته اعتبر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، حقيقة أن القتلى والمصابين كانوا في الجانب الفلسطيني فقط دون وقوع أية إصابات إسرائيلية، بمثابة "تحد إعلامي كبير"، ليس أكثر. كما زعم أن المظاهرات التي نظمت في إطار مسيرات العودة هي "هجمات من قبل حماس"، وليست "مظاهرات".

وقال أيضا إن "الجيش يستطيع أن يجري تحقيقا داخليا"، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان هو "قرار سياسي" صادر عن "مجلس حقوق الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل ستقوم بالتحقيقات الداخلية، وأنه يعتقد أنه "مثلما حصل في حالات مثل "تقرير غولدستون، أو بعد سفينة مرمرة، ستنتهي إلى لا شيء، ولن يذكرها أحد، وسيلقى بها إلى صندوق قمامة التاريخ"، بحسبه.

من جهته قال منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إيتان دانغوت، إنه يتفق مع دعوة ستراشنوف التعاون مع لجنة التحقيق، ولكن يجب عدم المسارعة إلى اتخاذ قرار بذلك، وأن الأمر متعلق "باتجاه الرياح على المستوى السياسي والدولي".

وأضاف أن الدعم الأميركي مهم جدا، وأنه حتى الأوروبيون لم يدينوا إسرائيل، واعترفوا بـ"حقها بالدفاع عن حدودها".