قالت صحيفة "هيرالد سكوتلند" الاسكتلندية في مقال لها إن الفلسطينيين في غزة دفنوا "موتاهم" الأسبوع الماضي بعد الأحداث الدموية التي وقعت على حدود القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أوائل نيسان / أبريل، ركزت مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" الأسبوعية على محنة 700000 لاجئ فلسطيني، طردوا من وطنهم عام 1948، ولأجل تسليط الضوء على هذه المحنة، دفع الفلسطينيون اليوم في غزة والضفة الغربية ثمنا باهظا آخر.

وذكرت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية قد تمركزت على حدود غزة، متسلحة ببنادق قنص متطورة وطائرات صغيرة، أمامهم متظاهرين يحملون أعلاماً، هؤلاء المحتجون الذين يحرقون الإطارات أو يرتدون أقنعة ضد قنابل الغاز المسيل للدموع الإسرائيلية.

الصحفيون أيضاً، يرتدون الدروع والخوذات حيث تم تحديدهم بوضوح على أنهم صحافيون، الذين اتخذ الجنود منهم أهدافاً أيضاً.

وتقول الصحيفة إن حصيلة "القتلى" إلى حد كبير تأتي من نيران قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تظهر فيه بيانات الحكومة البريطانية الجديدة أن بريطانيا وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 320 مليون جنيه إسترليني منذ حرب غزة عام 2014.

وتشمل هذه الصفقة أسلحة مثل الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، إلى جانب قطع الغيار لبنادق القنص، وفقا لبيان حملة مكافحة تجارة الأسلحة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي تعمل من أجل إلغاء بيع الأسلحة الدولي.

ونقلت الصحيفة عن أندرو سميث ، المتحدث باسم الحملة: "ليس هناك شك في أن معدات المملكة المتحدة قد استخدمت ضد سكان غزة مراراً وتكراراً، لكن ذلك لم يمنع الحكومات المتعاقبة من منح المزيد من الأسلحة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "من خلال الاستمرار في تسليح القوات الإسرائيلية ، فإن المملكة المتحدة لا تجعل نفسها متواطئة في الهجمات المستقبلية ، بل إنها ترسل رسالة دعم للعقاب الجماعي الذي تم تنفيذه في غزة".

وأكدت الصحيفة أن القتل الوحشي العشوائي من قبل "الجيش الإسرائيلي" خلال الأسابيع الماضية أثار غضباً عالمياً، حيث  يتساءل نشطاء حقوق الإنسان مجدداً، كم عدد المرات التي قضيناها في هذه القضية من قبل، وهل هي اللحظة التي طال موعدها لتحرك دولي متحد لمحاسبة إسرائيل؟

وأشارت أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت يوم الجمعة على إجراء تحقيق في أعمال القتل الأخيرة في غزة، متهماً إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، ووصفت رد فعل إسرائيل على الاحتجاجات بأنه "غير متناسب كليًا".

وقالت الصحيفة في تقريرها أيضاً إن خبراء القانون الدولي ومسؤولو حقوق الإنسان قالوا إن الانتماء السياسي لأولئك الذين قُتلوا ليس له صلة بالموضوع عندما يتعلق الأمر بـ"شرعنة" الإجراءات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن هناك إدانة واسعة من قبل الإسرائيليين لأن القيادة السياسية للاحتلال لا تشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تدهورت بها الأمور، ويعود الفضل في ذلك إلى عملية مكثفة استمرت لعقد من الزمان، وهي عملية اعلامية  لتجرد سكان غزة من إنسانيتهم، حيث قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن المحامية قولها "إن الإسرائيليين يرون الآن جميع سكان غزة إرهابيين وليسوا بشراً".