أكد محقق في جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي فحص وحقق في تسلسل أحداث أم الحيران بالنقب، التي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، بأن حادث الدهس لم يكن حدثا على خلفية قومية وهو ليس "عملية إرهابية"، بل نجم عن إخفاق عملياتي لعناصر الشرطة الذين تواجدوا في الميدان.
وأفادت صحيفة هآرتس، أن المحقق الذي أعد تقريرا عن الحادث بأم الحيران وقدم إفادة وشهادة في وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش"، استبعد في الواقع أن يكون حادث الدهس بمثابة "هجوم إرهابي" أو عمل على خلفية قومية، حيث قتل دهسا ضابط الشرطة إيريز ليفي من قبل أبو القيعان، الذي قتل بنيران الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن المحقق الذي زار موقع الحادث استجوب وجمع شهادات من الأشخاص المتورطين في الحادث في الساعات الأولى بعد الحادثة التي وقعت في 18 كانون الثاني/يناير 2017.

وغادر محققون في جهاز الأمن العام الذين وصلوا إلى الموقع وجمعوا شهادات من الضالعين الموقع لحظات بعد وقوع الحادثة، وأخبر أحدهم عناصر الشرطة، أنه وفقا للأدلة التي تم جمعها وتحليلها، فإنه لا يتم الحديث عن عملية دهس على خلفية قومية، فيما أكد مصدر أمني لـ"هآرتس": "غادروا وأوضحوا أنه لا توجد مؤشرات على هجوم".

ورغم ذلك، إلا أن الشرطة الإسرائيلية، وقائدها روني ألشيخ، زعموا منذ البداية أن الحديث يدور عن "عملية إرهابية". وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أيد موقف الشرطة بداية ووصف الشهيد أبو القيعان بـ"المخرب"، ثم تراجع لاحقا ووصف الشهيد بـ"المواطن"

وسبق أن شككت نتائج أولية لوحدة التحقيق مع الشرطة والتي سربت للإعلام في رواية الشرطة القائلة إن المواطن أبو القيعان نفذ عملية دهس على خلفية قومية راح ضحيتها شرطي، وتنتقد تصرف الشرطة في الحادثة.

في الشهر الماضي، أعلن مكتب المدعي العام للدولة عن إغلاق القضية ضد رجال الشرطة، دون تحديد ما إذا كان بأم الحيران "هجوما إرهابيا" أو إزالة الوصمة عن الشهيد أبو القيان. وعزز المدعي العام شاي نيتسان، قراره بالقول إن "الأدلة التي تم جمعها في التحقيق تشير إلى "مؤشرات بطريقة واحدة أو أخرى".

ويتناقض قرار نيتسان تماما مع موقف كبار المسؤولين القانونيين الذين تعاملوا مع القضية منهم، الرئيس السابق لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، أوري كرمل، ونائب المدعي، المحامي شلومو ليمبرغر ، الذي أيد رأي "الشاباك" ، والذي لم يتضمن قرارا لا لبس فيه بشأن هذه المسألة ، علما أن مسؤول "الشاباك" كان الجهة المهنية الأولى والرئيسية الذي فحص الحادث.

يذكر أن الحادثة في أم الحيران وقعت في ساعات الفجر، وذلك أثناء اقتحام قوات الشرطة للقرية بهدف إخلاء وهدم منازل القرية بذريعة أنها شيدت دون تراخيص، ووفقا لأمر المحكمة، الشهيد أبو القيان، وهو أحد السكان المحليين، غادر منزله وقاد سيارته بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

وحاول عناصر الشرطة إلقاء القبض على أبو القيعان وتم إطلاق النار على إطارات سيارته التي سافرت ببطء، وعندها أطلق عناصر الشرطة النار مباشرة على السيارة التي أصابت أبو القيعان، مما أدى إلى تسريعه بالسفر وتجاوزه الضابط ليفي.

وعلى إثر ذلك، استشهد المربي أبو القيعان، برصاص الشرطة، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال توفير عناصر الشرطة الحماية للجرافات التي أتت لهدم القرية وتهجير سكانها بغرض إقامة مستوطنة "حيران" على أراضيها، حيث تم هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية بالقرية.

وأظهرت النتائج التي سربت للإعلام أن تصرف عناصر الشرطة في مسرح الحادثة لم يكن جيدا، وأن إطلاق النار صوب سيارة أبو القيعان لم تكن مبررا من ناحية قوتها وتوقيتها.

فقد أشارت النتائج إلى أن رجال الشرطة أطلقوا النار على سيارة أبو القيعان وهو على مسافة بعيدة منهم وليس عن قرب كما أدعوا، وأن السيارة تقدمت نحوهم ببطء وليس بسرعة كما أدعى رجال الشرطة. وجاء كذلك أن أبو القيعان سافر ومصباحي سيارته الأماميين كانا مضاءين وليس كما ادعى عناصر الشرطة بأنهما كانا مطفآن.

وقد استجوب ضباط جهاز الأمن، الذين قدموا للميدان وساحة الحادث مباشرة، عناصر من الشرطة والعائلة والعناصر الأخرى في مكان الحادث، وخلصوا بشكل قاطع إلى أنه لا يوجد أي دليل على نوايا "إرهابية" أو صلة بـ"داعش" بما حصل بأم الحيران، وهي التوصيات التي قدمت للشرطة.

وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومفتش الشرطة، قد صرحا فور اندلاع الأحداث، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية التي وصلت إلى قرية أم الحيران في النقب، بهدف إخلاء السكان وهدم المنازل، تعرضت لعملية دهس من قبل أحد مواطني القرية.

وأكد ألشيخ وأردان أن المواطن، يعقوب أبو القيعان، مربي في مدرسة في النقب، انتمى إلى الحركة الإسلامية ونفذ عملية دهس مستوحاة من تنظيم "داعش".

ساعات بعد الحادث، قدم جهاز "الشاباك" توصيات لقيادة الشرطة، بأن الحديث يدور عن حادث. فيما أصرت الشرطة على أن هذا الهجوم "إرهابي".

موقف "الشاباك" الذي قدم إلى مفتش الشرطة في ليلة الحادث كان مختلفا. ووفقا للمعلومات، قدم المسؤولون عن التحقيق بجهاز الأمن العام للمفتش نسخة عكسية من الحادث، بحسبها تم التأكيد بأن ما حصل حادث دهس وليس عملية "إرهابية".

الكلمات الدلالية : الشاباك, الدهس, بأم, الحيران, بسبب, إخفاق, الشرطة, وليس, إرهابية,