وقال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، في تصريح للصحافيين: إن "ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باسثناء إسرائيل"، مشيراً إلى أن ماليزيا تريد علاقات جديدة مع السعودية مثلها مع قطر.

وكانت الحكومة الماليزية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، في بيان، إن قوات بلاده لم تشارك في خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم الدولة.

وأشار سابو إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية.

وشدّد على أن ماليزيا عضو في حركة عدم الانحياز، وشاركت فيها بنشاط خلال الحرب الباردة، وأن هذا خير دليل على ما ذكر.

من جهة أخرى، أعرب الوزير الماليزي عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما.

ولم يقدّم سابو معلومات حول عدد القوات الماليزية المنتشرة في الأراضي السعودية.

وكانت هيئة ماليزية لحقوق الإنسان (محامون من أجل الحرية) تساءلت، في بيان لها، عن جدوى مشاركة قوات ماليزية في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن، التي بدأت في عام 2015 وتستمر حتى الآن.

وفي إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنه التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة الحديدة اليمنية، دعا المجلس وزير الدفاع إلى شرح الأسباب الحقيقية لوجود القوات الماليزية في الرياض ومشاركتها في الحرب في اليمن.

واستشهدت أيضاً بتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي قال إن هجمات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن "قد تصل إلى حد جرائم الحرب"، وإن أفراد الجيش الماليزي كانوا يعملون إلى جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في مقر التحالف المشترك في الرياض لتنسيق الحرب ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

وقال مدير الهيئة التنفيذي، إريك بولسن، إنه في ظل إدارة داتوك سيري السابقة (رئيس الوزراء الماليزي السابق)، لم يستجب وزير الدفاع السابق، هشام الدين حسين، لمخاوف الأمم المتحدة، وقلل من شأن أي تدخل ماليزي، معلناً أن القوات الماليزية كانت منتشرة فقط لإجلاء الماليزيين من اليمن، ولأغراض إنسانية.

وختم البيان: "إذا كان صحيحاً بالفعل أن قواتنا قد تم نشرها للمساعدة في جهود الإجلاء، فمن المفترض أن يكون انتهى العمل الآن وليست هناك حاجة للبقاء منتشرين لأكثر من ثلاث سنوات".