أشار الموقع الإخباري “والاه” في إطار تقرير مطولّ عن مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات في إسرائيل، إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بالزواج من امرأة أخرى بمصادقة المحكمة الدينية الشرعية، وفي حالات استثنائية فقط.

ففي كانون الثاني 2017، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة طاقم حكومي من مختلف الوزارات لبلورة خطة للعمل ضد ظاهرة تعدد الزوجات في إسرائيل. يتضح الآن من توصيات الطاقم، أنه تعيش في إسرائيل نحو 6.200 عائلة مسلمة فيها أكثر من امرأة، وهذه المعطيات أعلى مقارنة بتعدد الزوجات في مصر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، التي تم تنظيم ظاهرة تعدد الزوجات فيها في القانون.

وفق التقرير، حتى لحظة تشكيل الطاقم لفحص الظاهرة، كان من الصعب عليه معرفة حجمها الحقيقي في المجتمع البدوي في النقب، لذلك اضطر إلى الاعتماد على التقديرات. كما أن ظاهرة تعدد الزوجات الجنائية يرتكبها الرجال غالبا، والنساء هن المتضررات الأساسيات. يتضح من التقرير أن ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمَع البدوي منتشرة لأن الإسلام يسمح بها، وهي تشير إلى المكانة، الرغبة في زيادة حجم العائلة والقبيلة، خضوع النساء للرجال، مكانة المرأة في المجتمَع البدوي، وإلى ظاهرة الزواج المتبادل خوفا من الطلاق وخسارة الأطفال، وغيرها.

يحظر القانون الإسرائيلي تعدد الزوجات، ولكنه لا يلغيها بعد إقامة مراسم الزواج. رغم أن المؤسسات تعترف بتأثيرات مخالفة تعدد الزوجات الضارة، وحقيقة أن الحديث يجري عن ظاهرة اجتماعيّة سائدة، فعلى مر السنوات تم التعامل من ناحية قانونية مع هذه الظاهرة بشكل جزئي فقط.

طرق المحاربة 

يقترح الآن الطاقم الحكومي عددا من الطرق لمحاربة الظاهرة. أولا، إنه يوصي بالقيام بحملات إرشاد وتوعية، تطالب فيها المحاكم الشرعية قادة الجمهور الإسلامي في الجنوب بالقيام بحملة توعية وفق القيم الدينية حول الموضوع، أملا في تقليص العادة المتبعة في المجتمَع، التي تعارض التعاليم الدينية الإسلامية المتبعة.

ثانيا، يوصى في ظروف استثنائية بشكل خاص، بأن تسمح المحاكم الشرعية بالزواج من امرأة أخرى، وذلك بعد فحص وتحقيق عميق في الظروف. الحالات الاستثائية التي يتحدث عنها التقرير هي: العقم لدى المرأة الأولى، مرض خطير لدى المرأة الأولى، امرأة أرملة، انفصال طويل بين الزوجين، المرأة التي لديها أطفال وتفضل أن تعيش منفصلة عن زوجها وألا تكون مطلقة. كذلك، كل مَن لا يحصل على مصادقة المحكمة الشرعية في إطار هذه الظروف يتوقع أن يتعرض لمخالفة جنائية خطيرة عقوبتها السجن، تدعمها القيادة الدينية الإسلامية.

رغم أن الحديث يجري عن نشر نتائج التقرير للمرة الأولى، إلا أن الانتقادات تجاهه لم تتأخر. غرد المتصفِّحون في تويتر، مثلا: “البرنامج لعلاج تعدد الزوجات رهيب. تشكل ظاهرة تعدد الزوجات بنى تحتية للجريمة كلها، عدم السيادة، وسببا للإرهاب في النقب. يجب عدم التعامل مع حالات الجريمة الخطيرة تعاملا متساهلا، بل يجب التعامل معها بيد حديدية”.

الكلمات الدلالية : إسرائيل, تقرر, إتاحة, تعدد, الزوجات, ظروف, استثنائية,