قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب شركائه في الائتلاف احترام رغبته في تمرير قانون القومية للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الإثنين المقبل، قبل خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية.
وأفادت الصحيفة العبرية، بأن القانون يحتوي على ثلاثة بنود؛ أولها السماح بإقامة أحياء وبلدات خاصة لليهود فقط، واعتبار اللغة العربية ذات وضع خاص والتقليل من أهميتها، واعتماد “أحكام” من الحاخامات في الحالات التي لا يوفر فيها القانون حلًا؛ ما يعني تخويل القضاء الإسرائيلي استلهام أحكامه من الشريعة اليهودية عندما لا يجد في قوانينه ما يوافق طلباته.
وأشارت إلى أنه قد يتم إلغاء البند الأول أو تخفيفه، بسبب المعارضة الكبيرة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، إذ تم اعتبار هذا البند غير قانوني، في حين يلقى مشروع القانون معارضة واسعة من أحزاب “إسرائيل بيتنا” و”كلنا” و”يهدوت هتوراه”.
من جانبها، توقعت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن يثير القانون عاصفة حقيقية في النظام السياسي الإسرائيلي؛ حيث أن الائتلاف الحكومي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة توافقية لطرحها على الكنيست للتصويت بسبب تباين المواقف إزاء مشروع القانون بين عناصر الائتلاف الحكومي.
وصرّح الوزير ياريف ليفين، المسؤول عن تنسيق مواقف عناصر الائتلاف الحكومي حول صيغة القانون المطروح، بأنه ينوي خلال الأسبوع الجاري التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليه مع كافة عناصر الائتلاف لطرح القانون على الكنيست والمصادقة عليه في كل مراحل التصويت في موعد لا يتعدى الأسبوع القادم.
ومن بين التعديلات التي أدرجها ليفين على صيغة مشروع قانون القومية، للتصويت في القراءة الثانية والثالثة قبل أن يتحول إلى قانون ساري المفعول، أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة وأن اللغة العربية التي كانت في الصيغة السابقة تتمتع بمكانة خاصة، قد تم شطب هذه الخاصية من النص ولم يرد في الصيغة المعدلة أن العربية ستكون متاحة في الدوائر الرسمية، وإنما سيتم ترتيب ذلك في قانون خاص، بهدف الالتفاف على المحكمة العليا في حال أصدرت حكمًا بأن يتم التعامل باللغة العربية مع كل شيء أسوة بالعبرية.
تجدر الإشارة إلى أن أقطاب المعارضة الإسرائيلية لم تجتمع على دعم قانون القومية كل من وجهة نظره، غير أن القانون المقترح يلقى معارضة شديدة من قبل “القائمة العربية المشتركة” التي تعتبره قانونًا عنصريًا يميز ضد المواطنين العرب وضد حقوقهم المدنية والقومية.
