أبدى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، تحفظه على مشروع قانون "القومية"، داعيا إلى إجراء تعديلات على بعض بنوده، وسوَّغ ريفلين موقفه هذا خشية من أن يتم توظيف القانون واستعماله ضد الشعب اليهودي حول أنحاء العالم، على حد قوله.

وفي خطوة استثنائية توجه ريفلين إلى أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع وطالبهم إجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة البند الذي يدعو إلى إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط، وعدم التصويت على مشروع القانون بصيغته المقترحة.

كما دعا الرئيس الإسرائيلي اللجنة التي ستجتمع، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون وتحضيره للتصويت بالكنيست بالأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في البند الذي يدعو لبناء وإنشاء التجمعات السكنية لليهود فقط، متسائلا في توجهه للوزراء "هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟".

وجاء في الرسالة التي بعث بها ريفلين للوزراء أعضاء لجنة التشريع: "أخشى أن الأسلوب الشامل والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم ودولة إسرائيل ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جانب أعدائنا".

وتابع ريفلين رسالته بالقول: "أود أيضا أن نحول نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي، هل باسم الرؤية الصهيونية نحن مستعدون لتقديم يد العون للتمييز وإقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم؟".

وأضاف موجها حديثه لأعضاء اللجنة الوزارية للتشريع: "الصياغة المقترحة للبند (7ب)، التي هي أمامكم للتداول والتصويت اليوم، تسمح لكل مجتمع أو مجموعة جماهيرية بشكل حر وواسع ودون أي قيود أو توازن، بتأسيس وإقامة تجمعات سكنية خاصة بهم، دون السماح لليهود الشرقيين، أو الحريديم السكن بها وحتى دون مثليي الجنس. هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟ وأنا على يقين من أن هذا لم يكن في نية مقترحي مشروع القانون".

وفي كتابه للوزراء أعضاء لجنة التشريع، قارن ريفلين بين قانون "القومية" وقانون "لجان القبول" الذي شُرع في عام 2011، وكتب أنه في المقابل، ينص القسم المقترح على أنه من الممكن رفض قبول مرشح لأي سبب، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالدين والجنسية. وأضاف "أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاسات النص المقترح".

إلى ذلك، وزع المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، وجهة نظره على أعضاء اللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور، تضمنت توصية بعدم المصادقة على "قانون القومية" مع البند الذي يتضمن عملية إقصاء لمجموعات سكانية في البلاد، وانضم إليه القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري، وذلك لكونه "ينطوي على أبعاد دولية".

وردا على سؤال وجه إلى يانون "لماذا يوجد مشكلة في تعريف القانون مثل تهويد الجليل"، أجاب المستشار القضائي بالقول إنه طالما لا يتم سد الطريق بشكل جارف أمام قبول مواطن لدى بناء بلدة يهودية، ويتم إدخال مواطنين ليسوا يهودا فإن ذلك لا يجعل البلدة غير يهودية.

من جهته قال نزري إنه قدم معارضته على بنود معينة في مراحل سابقة من اقتراح القانون، وادعى أنه "لسنا بحاجة إلى دعم الدولة الديمقراطية من قبل اليسار فقط، واليمين فقط يدعم الدولة اليهودية".

وادعى أيضا أنه "من الجيد أن التعامل مع اللغة العربية في القانون لم يتغير وفقما أرادوا تغيير ذلك، ولكن المشكلة الجدية هي في البند 7 أ الذي يقصي مجموعات سكانية".

وحذر نزري أعضاء الكنيست من البنود التي تتركز في الجانب القومي، واعتبر البند "7 أ" تمميزا شخصيا ضد مواطن بسبب انتمائه القومي.

وأضاف أنه ستكون أبعاد دولية لهذا القانون، وأنه يدعو أعضاء الكنيست إلى إزالة هذا البند بداعي أنه يسبب ضررا ولا يحقق شيئا.

من جهته دعا يانون إلى عدم المصادقة على البند "7 ب"، واقترح تبني صياغات بديلة تسمح بإقامة بلدات جماهيرية منفصلة ذات طابع اجتماعي ثقافي دون إقصاء جارف لمواطنين على أساس قومي أو ديني أو بحسب ميولهم الجنسية طالما لا يمس قبولهم بالنسيج الاجتماعي الثقافي للبلدة.

يشار إلى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة لمشروع قانون "القومية" الذي سيعرض بالأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تنص على تكريس لليهودية مع تغييب وإقصاء تام للغة العربية التي سيتم تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة.

ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب "الحريديم".

الكلمات الدلالية :