خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وللمرة العاشرة منذ مطلع العام الماضي لتحقيق استغرق مدة 4 ساعات في قضايا فساد.

وتركز التحقيق مع نتنياهو في القضية التي أطلق عليها "الملف 4000"، واجهه خلالها محققو الشرطة والسلطة للأوراق المالية بشهادات ومواد قدمت لهم من قبل "شاهدي الملك" نير حيفتس وشلومو فيلبر.

وبالتزامن مع التحقيق مع نتنياهو، خضع مالك شركة "بيزك" وموقع "وواللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس للتحقيق في مكاتب وحدة "لاهاف 433".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحقيق في القضيتين الأخريين، اللتين أطلق عليهما "الملف 1000" و"الملف 2000"، وذلك لجملة من الأسباب، بينها شهادة حيفتس والتفاصيل الجديدة التي قدمها للمحققين.

وجاء أن النيابة العامة الخاصة بالضرائب والاقتصاد تعمل مؤخرا على بلورة وجهة نظر في الملفين، إلا أنه تقرر، وبالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن وجهة النظر، بشأن تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة وبأية مخالفات، ستقدم فقط بعد انتهاء التحقيق في "الملف 4000"، والذي يتوقع أن يستمر عدة شهور.

وبحسب الجدول الزمني المتوقع، فإن وجهة نظر النيابة العامة بشأن الملفات الثلاثة يتوقع أن تقدم فقط في العام 2019.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح قبل نحو أسبوعين أنه خلافا للانطباع السائد في وسط الجمهور فإنه لم يمض على التحقيق مع نتنياهو سوى سنة ونصف. وكان مندلبليت قد أصدر أمرا بالبدء بعملية تقصي حقائق بشأن رئيس الحكومة قبل سنتين، وفقط في كانون الثاني/يناير من العام الماضي تحولت عملية تقصي الحقائق إلى تحقيق جنائي، وعندها جرى التحقيق مع نتنياهو تحت التحذير للمرة الأولى.