نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر فلسطيني قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبلت المقترح المصري للمصالحة الفلسطينية، وفي مقدمته تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وقال المصدر الذي وصفته "الأناضول" بالمطلع على مباحثات المصالحة ورفض كشف هويته، إن "حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".

وبحسب المصدر، فإن الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، تنص على رفع العقوبات التي فرضتها سلطة رام الله على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وأضاف: "تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".

وأوضح أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنتهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة".

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة "حماس" بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عيّنتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.

الكلمات الدلالية :