الاربعاء 18 يوليو 2018 22:36 م بتوقيت القدس
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن حركته وافقت على المقترح المصري لتنفيذ المصالحة الفلسطينية، والذي يشمل الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة، ومقيد بإطار زمني.
وقال أبو مرزوق في مقابلة خاصة لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، إن "المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني".
وأن حركته "لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات"، وؤكدا على أن حماس "مستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك"، مشيرًا إلى انتظارهم رد حركة فتح عليه.
وقال أبو مرزوق: "نأمل أن يكون رد فتح إيجابيًا تجاه المقترح، ويتحلى بسلوك وإرادة حقيقية لإنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا. ولاسيما أن التغيرات الإقليمية تدفع في هذا الاتجاه".
تفاصيل المقترح
وأوضح أبو مرزوق أن المقترح المصري "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية".
وتابع أنه "يدور حول عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011".
وبيّن أن "أهم معالم المقترح الجديد؛ البدء بإنهاء الاجراءات العقابية ضد غزّة وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأكد أبو مرزوق أن حماس ستبني على ما تم من اتفاقيات، وعلى وجه الخصوص تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
وأوضح أبو مرزوق، بحسب "ضفا"، أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري.
وأضاف أنه "لابد من اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق القاهرة 2011، بما يشمل المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والحريات والمصالحة المجتمعية، أي جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني".
"فتح" تبحث "التصورات المصرية"
في المقابل، أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها ستناقش، اليوم الأربعاء، "تصورات مصرية" مطروحة بخصوص المصالحة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحركة عاطف أبو سيف، في بيان، إن "قيادة فتح، ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".
وأضاف "الحركة ستتخذ القرار المناسب لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وسترسل وفدًا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة التفصيلية".
والجمعة الماضية، غادر وفد من قيادات حماس القاهرة، بعد مباحثات استمرت 3 أيام، مع مسؤولين مصريين وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، حول المصالحة وتطورات القضية الفلسطينية.
ويسود الانقسام السياسي، المشهد الفلسطيني، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، في أعقاب سيطرة؛ وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.
ومنذ أشهر، تتبادل حماس من جهة، وحركة فتح والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.