السبت 21 يوليو 2018 20:26 م بتوقيت القدس
دعا اتحاد البرلمانات العربية، اليوم السبت، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه يدين "الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينين من هدم واعتقالات دون حق".
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الطارئة للاتحاد بالقاهرة، والتي عقدت بدعوة من الكويت، بغرض بحث مستجدات القضية الفلسطينية.
وقال البيان إن "الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تهدد عملية السلام". ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي ينظمها فلسطينيون بغزة منذ 30 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.
وعلاوة على ذلك، شرعت إسرائيل قبل أسبوعين بإخلاء عشرات العائلات البدوية من تجمع منطقة الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء من صد عملية إخلاء التجمع الذي يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروع استيطاني كبير.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، في مايو/ أيار الماضي، هدم "الخان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا من أماكن عديدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، طالب الاتحاد بوقف القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وشدَّد البيان على "رفض قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف".
واعتبر الولايات المتحدة "لم تعد طرفا راعيا حياديا لعملية السلام، بل طرفا منحازا فقد المصداقية والشفافية في دوره كوسيط فيها".
ونقلت واشنطن سفارتها من مدينة تل أبيب للقدس المحتلة في مايو/ أيار الماضي، بموجب قرار اتخذه الرئيس الأمريكي ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017، أثار غضبا واسعا على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديدا دوليا واسعا.
وأكد البيان الختامي العربي على "أهمية رعاية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".
وخلال الجلسة الطارئة اليوم، دعا رؤساء برلمانات عربية، إلى تعزيز دعم فلسطين، ورفض قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس.
وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وسط رفض تركي وعربي وأوروبي باعتباره "قانونا عنصريا يعرقل جهود السلام".
واتحاد البرلمانات العربية، منظمة عربية تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، وتأسس في يونيو/ حزيران 1974، وتسلمت مصر رئاسته في أبريل/نيسان الماضي لمدة عام خلفا للمغرب.