الخميس 02 اغسطس 2018 12:32 م بتوقيت القدس
في الوقت الذي تماطل السلطات الإسرائيلية في توسيع حيز المعيشة للأسرى الأمنيين بالسجون، تتجه سلطات السجون الإسرائيلية الإفراج المبكر عن مئات السجناء الجنائيين بغية حل مشكلة الاكتظاظ بالسجون.
وتنظر لجنة الافراجات المبكرة بمصلحة السجون بالأسابيع المقبلة بطلبات الإفراج عن مئات الأسرى الجنائيين، من أجل تخفيف الازدحام بالسجون الإسرائيلية، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الداخلية بالكنيست على مشروع قانون الإفراج المبكر عن السجناء الجنائيين.
ووفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، من المتوقع إطلاق سراح 830 سجينا بحلول أبريل / نيسان المقبل، ومعظمهم سيتم الإفراج عنهم في اليوم الذي يدخل فيه القانون إلى حيز التنفيذ.
ومن المتوقع أن يخفف هذا الإجراء من الاكتظاظ في السجون، علما أن المحكمة العليا أصدرت قرارا قبل نحو عام يلزم الدولة بتحسين ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، على أن تخصص ما لا يقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون، في الوقت الذي أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، توصياته لمصلحة السجون بوقف خطة توسيع مساحة المعيشة للأسرى، بادعاء أن وزارة المالية لم تحول بعد الميزانية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن.
كما يدعي إردان أن وزارة المالية لم تقم بتحويل 9 ملايين شيكل لتمديد عقوبة العمل في خدمة الجمهور من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ولذلك تقرر وقف عمل اللجنة التي أقيمت في سلطة السجون لتطبيق القرار.
ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى الأمنيين في ساحة سجن النقب "كتسيعوت"، إلى جانب ترميم الأقسام الموجودة للسجناء الجنائيين، لكن وفقا لوزارة الأمن الداخلي، لم تقم وزارة المالية بتحويل 35 مليون شيكل جديد.
