قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية إن "الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية".

جاء ذلك في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إثر توتر العلاقة بين المملكة وكندا، في أعقاب مطالبة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، بالإفراج عن من أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم توقيفهم بالمملكة.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن الدولة "لا تقيد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام"، مبينةً أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وذكرت أنه "لا يُقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة".

واعتبرت أن "الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة".

واستدعت السعودية، فجر أمس الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما عدته الرياض "تدخلًا صريحا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية، عن "قلق بلادها العميق" من قرار السعودية طرد سفيرها.

وشددت على أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الانسان دائما بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير على مستوى العالم.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.