عقدت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة حول "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، بعدما قدم 25 عضو كنيست طلبا بعقدها خلال عطلة الكنيست الصيفية الحالية. ورغم أن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، صادق على عقد هذه الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض حضور الجلسة، خاصة وأنه ليس ملزما بالحضور إلا في حال قدم الطلب لعقدها 40 عضو كنيست.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو أراد حضور الجلسة، لكن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي نصحوه بعدم المشاركة في الجلسة بادعاء أن أعضاء الكنيست من المعارضة أعدوا له كمينا.

في هذه الأثناء، قدم النائب عن القائمة المشتركة، وائل يونس، استقالته من عضوية الكنيست اليوم، تنفيذا للتناوب ودخول المرشحة في القائمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، نيفين أبو رحمون، لعضوية الكنيست.

لكن إدلشتاين رفض التوقيع على رسالة الاستقالة بادعاء أنها مكتوبة باللغة العربية، وطالب بتقديم رسالة استقالة باللغة العبرية. وفي حال عدم توقيع رئيس الكنيست على الرسالة فإن الاستقالة لا تصبح سارية المفعول.

لكنه قام لاحقاً بالتوقيع على الاستقالة لتكون سارية المفعول خلال 48 ساعة.

وكانت جلسة اليوم هزيلة، إذ أن عددا قليلا من أعضاء الكنيست شاركوا في الجلسة. وتواجد في قاعة الهيئة العامة للكنيست أقل من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة وستة أعضاء من الائتلاف. وبرز تغيب نواب من القائمة المشتركة عن الجلسة. وشارك في النقاش ثمانية أعضاء كنيست من المعارضة، وانتقدوا جميعهم "قانون القومية".

وافتتحت النقاش رئيسة المعارضة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، وأنهاه الوزير زئيف إلكين، الذي قال إن هذا القانون وُلد في حزب "كاديما" عندما كانت ليفني تترأس هذا الحزب. ودعت ليفني ورئيس حزب "ييش عتيد" نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات العامة. وعموما، فإن النقاش خلال الجلسة كان ضربا من الثرثرة ولم يخدم قضية مناهضة القانون ومحاولة إلغائه. كذلك، فإنه يشتم من خطابات المتحدثين في الجلسة رائحة انتخابات مبكرة.

الكلمات الدلالية :