الاثنين 20 اغسطس 2018 08:36 م بتوقيت القدس
قالت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة "العربي الجديد"، إن ثلاث دول عربية تسعى إلى عقد قمّة مع السلطة الفلسطينية لـ "بلورة" موقف موحد وتصورات واضحة حول المشروع الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية المسمى بـ "صفقة القرن".
وأوضحت المصادر أن الدول الثلاث، مصر والسعودية والأردن، تُحضر لاجتماع مُسبق سيلتقي به وزراء خارجياتها بوزير خارجية فلسطين، بالإضافة إلى رؤساء الاستخبارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها "ان مصر تبذل مساع لعقد لقاء رباعي عربي على مستوى القمة، بين مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، سيسبقه لقاء تحضيري على مستوى وزراء الخارجية ومديري الاستخبارات، لبلورة موقف موحد وتصورات واضحة إزاء الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة باسم "صفقة القرن".
ويأتي ذلك على خلفية اللقاءات التي جمعت بين المسؤولين الأميركيين والمصريين والسعوديين أخيراً، وكذلك الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية الأسبوع الماضي، ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضحت المصادر المصرية أن هناك ترحيباً مبدئياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بهذه المساعي، لكن ليس من المضمون أن يكون هذا اللقاء معلناً لوسائل الإعلام، فالأهم بالنسبة لمصر والسعودية "كشف جميع المخاوف والحديث الواضح عن المحاذير والأفكار القابلة للتطبيق والضمانات المطلوبة للتعاطي بإيجابية مع المقترحات الأميركية، أو إعلان رفضها نهائياً، انتظاراً لما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية النصفية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لرصد حجم الخسارة التي سيمنى بها مرشحو الرئيس دونالد ترامب وحزبه".
وبحسب المصادر، فإن الضغوط الأميركية المتواصلة على القاهرة والرياض للمضي قدماً في الصفقة، رغم بعض التحفظات المصرية والسعودية، والرفض الأردني والفلسطيني، وانشغال مصر تحديداً بالوساطة بين حركة حماس وإسرائيل من جهة، والفصائل الفلسطينية من جهة ثانية، أدت إلى خلق توجه لدى الإدارة المصرية بضرورة حسم الموقف من الصفقة بأسرع وقت ممكن، والتعامل مع ما سيترتب على هذا الموقف لاحقاً، وخصوصاً أن الموقف المصري من الصفقة مرتبط بملفات أخرى، على رأسها المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والحرب على الإرهاب في شمال شرق سيناء، وهذا الملف الأخير يشهد تدخلاً مباشراً، عسكرياً واستراتيجياً، من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء التحضيري بين الوزراء في الدول الأربع قد يعقد بعد الإعلان رسمياً عن الهدنة في غزة، والتي لا تزال تشهد عراقيل جدية، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على خلفية استمرار الخلاف حول ملف تبادل الأسرى والجثامين، وكذلك حول مدة الهدنة، إذ تريدها إسرائيل لمدة عام واحد، بينما ترغب "حماس" والفصائل الأخرى بمدها إلى 5 أعوام.
وذكرت المصادر المصرية أن دائرة السيسي تعتبر الهدنة المرجوة، وما سيصاحبها من إجراءات تنموية (بأموال خليجية) في قطاع غزة لتخفيف الأعباء عن مواطني القطاع، اختباراً عملياً لمدى جدية الإسرائيليين والأميركيين في تنفيذ مقترحات "صفقة القرن"، إذ طالب السيسي، عبر وزير خارجيته سامح شكري، الإدارة الأميركية بتقديم مساعدات مالية ولوجستية للقطاع، وكذلك دعم مصر في تلبية الطلب الفلسطيني لمضاعفة صادراتها الكهربائية للقطاع، إلا أن مساعدي ترامب لم يتعهدوا بأي شيء، وتحدثوا فقط عن دعمهم لمشاريع البنك الدولي المزمع تدشينها في القطاع، والتي من المرجو أن توفر 4400 فرصة عمل، وهو رقم شحيح في نظر مصر وحماس.
