أشارت تقديرات أمنيّة إسرائيليّة إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيفرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف"، اليوم، الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة قولها إن فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر "بشكل مباشر" على الأوضاع الأمنية في غزة وجنوبي البلاد وعلى احتمال التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي، "رغم التقدّم الحاصل من أسبوعين".
وقرر الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، "بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة" تجاه بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزّة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال "يتعمّد عدم التصعيد في قطاع غزّة، وأن يبقى معبر كرم أبو سالم مفتوحًا رغم البالون الحارقة"، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن انخفاضا كبيرًا حدث على عدد "الأحداث الأمنية" على حدود قطاع غزّة، وإنه يجب الانتظار عدّة أيام حتى تتضّح الصورة أكثر وحتى تسيطر حركة حماس على الأوضاع بشكل كامل. وفي حال استمرّت "الأحداث" في الأيام المقبلة، فإن الاحتلال سيدرس تصعيد خطواته في قطاع غزّة، لكنّ هنالك تفضيلا أمنيًا لمنح فرصة للاستقرار الأمني والتوصل للتسوية.
ومن اللافت أن المصادر الأمنية استخدمت مصطلح "أحداث" للحديث عن كل الفعاليات على الحدود في القطاع، ومن غير الواضح إن كان مقصودًا بها إطلاق البالونات الحارقة وعمليات القنص فقط، أو مظاهرات العودة ككل.
وأول من أمس، السبت، شدّد عباس على أنّ أية أموال ومساعدات تأتي لغزة يجب أن تأتي من خلال الحكومة الفلسطينية الشرعية، وهي التي ترسلها إلى قطاع غزّة.
وأضاف عباس أن "ما علاقة التهدئة بالمصالحة؟ المصالحة بالنسبة لنا لا تعني هدنة أو تهدئة وغيرها، ولا تعني مساعدات إنسانية، المصالحة أن تعود الوحدة كما كانت، فلا يوجد دولة في غزة، وحكم ذاتي في الضفة الغربية، وهذا لن نقبل به، ولن نقبل أن تكون غزة منفصلة إطلاقا".
