الخميس 13 سبتمبر 2018 08:17 م بتوقيت القدس
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا سنويا يشجب فيه 38 دولة، بينها إسرائيل والسعودية ومصر والبحرين والمغرب، لاتخاذها إجراءات "مخزية" بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أناس تعاونوا مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشمل التقرير أيضا مزاعم عن سوء معاملة ومراقبة وتجريم ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكتب غوتيريش "العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان، والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة".
وأضاف أن "معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها".
ومن بين الدول الثماني والثلاثين 29 دولة تمت إضافتها فيما يتعلق بقضايا جديدة، و 19 دولة لها قضايا مستمرة (يحتمل أن بينها 10 دول حصلت فيها قضايا جديدة – عــ48ـرب).
ورصدت القضايا الجديدة في البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية وجنوب السودان والمغرب وتركيا والكاميرون والصين وكولومبيا وكوبا والكونجو الديمقراطية وجيبوتي وجواتيمالا وجيانا وهندوراس والمجر والهند وقرغيزستان والمالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا الاتحادية ورواندا وتايلاند و"جمهورية ترينيداد وتوباغو" وتركمانستان وفنزويلا.
وقال التقرير، الذي نشرته "رويترز" إن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها.
وأضاف "هناك ميل مزعج لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة".
وأبلغت نساء متعاونات مع الأمم المتحدة عن تهديدات بالاغتصاب والتعرض لحملات تشويه سمعة على الإنترنت، وكثيرا ما التقى عاملون بالأمم المتحدة مع أشخاص يخشون مجرد الحديث معهم حتى في مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.
وقال "نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع ولإسكات المجتمع المدني".
يشار إلى أن بعض الدول الواردة في التقرير من الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى قرارا العام الماضي يؤكد أن كل شخص، سواء منفردا أو ضمن مجموعة، يحق له الاتصال بالأمم المتحدة دون عقبات.
