ذكرت مصادر أردنية، اليوم السبت، بأن المملكة العربية السعودية بدأت بحظر منح الفلسطينيين من أبناء القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني " دون رقم وطني" تأشيرات الحج والعمرة والإقامة.

وأفاد مراجعون لوزارة الأوقاف الأردنية لغايات الحصول على التأشيرة السعودية للحج أن تعليمات من القنصلية السعودية قضت بمنع منح حملة الجوازات الأردنية "دون رقم وطني" تأشيرات للحج والعمرة والإقامة.

ومنذ صدور التعليمات بالمنع قبيل موسم الحج الماضي وحتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان أو توضيح من السلطات السعودية حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.

وقال مدير إحدى الشركات العريقة بخدمات الحج والعمرة والسياحة والسفر بالأردن، فضل عدم الكشف عن هويته، إن طلبات شركته للحصول على تأشيرات الحج والعمرة من القنصلية السعودية في عمان لأصحاب الجوازات الأردنية دون الرقم الوطني قوبلت بالرفض دون إبداء الأسباب، وهو ما يعني حرمان قرابة نصف مليون فلسطيني وأكثر من حملة هذا الجواز من الحج والعمرة والإقامة.

وفاجأ قرار منع "التفييز" لأداء الحج والعمرة آلاف الفلسطينيين من هذه الشريحة ممن لا يحملون أية وثائق سفر أخرى.

وتسبب القرار السعودي بحرمان مئات الفلسطينيين من الحج والعمرة منذ سريان العمل به قبيل موسم الحج الفائت حيث منع عشرات المتقدمين من الالتحاق بالحج رغم توافر الشروط الرسمية لوزارة الأوقاف الأردنية.

وبحسب مواقع محلية أردنية فإن الرفض جاء عقب تعميم وصل السفارة السعودية بالأردن بتاريخ 2/8/ 2018 بالتوقف عن طبع التأشيرات لكل من يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني دون تعليل الأسباب.

وكانت السعودية أصدرت تأشيرات حج لعدد من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخاص بأبناء قطاع غزة ليتفاجأوا عند توجههم للسفارة السعودية في عمان بوجود الرفض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل أنباء تفيد بعدم منح حملة الجوازات الأردنية المؤقتة تأشيرة الحج أو الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وحملت تعليقات النشطاء انتقادات للقرار السعودي في ظل التضييقات والصعوبات والكلف المالية العالية التي تواجه أبناء الضفة والقدس وغزة من حملة الجواز الأردني المؤقت أثناء تنقلهم من وإلى الأردن من قبل سلطات الاحتلال.

بدورها، استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة ادارة السعودية للحرمين قرار حرمان الفلسطينيين المقيمين في الاردن والضفة والقدس الذين لا يحملون رقم وطني من العمرة والحج والإقامة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، "ليس من حق النظام السعودي منع او حرمان اي مسلم من تأدية العبادات بناءً على هويته وجنسيته لان الحرمين ملك لجميع المسلمين في العالم وليس لفئة او جنسية معينة".

ووصفت الهيئة قرار منع الفلسطينين بـ"القرار العنصري"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان "بالتدخل فورا لوقف تحكم السلطات السعودية في العبادات وتقييد حريات الافراد وخاصة حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية ودون قيود".

وقال عاملون بمجال الحج والعمرة فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن القرار الأخير بحرمان حملة الجواز الأردني المؤقت من الحج والعمرة يتناقض وما جاء بالرؤية التي يشرف عليها ولي العهد السعودي والتي تهدف إلى زيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر، لكون الإجراءات الأخيرة ستحد بشكل كبير من الوصول إلى هذا الهدف.

كما أكد العاملون أن فرض السلطات السعودية مبلغ 2000 ريال (530 دولارا) على كل معتمر سبق له الذهاب للعمرة يعد مبلغا كبيرا على الراغبين بأداء هذه المناسك المقدسة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ لا يقابله شيء من الخدمات غير المعتادة.

ولفتوا بحديثهم إلى أن القرار السعودي بالحرمان لم يعلل او يفسر او يصدر بخصوصه أية بدائل أمام المحرومين من أداء العبادة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.